صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمعاملات التجارية وتعزيز الثقة في وسائل الأداء، خصوصا الشيك والكمبيالة، عبر مقاربة تجمع بين الردع والمرونة وتخفف الطابع الجنحي عن بعض المخالفات دون الإخلال بمصداقية النظام المالي.
المذكرة التقديمية للمشروع أوضحت أن النص الجديد يتضمن إصلاحات جوهرية تتعلق باستخدام الشيك، أبرزها اعتماد نظام الصلح أو المصالحة الجنائية في جميع مراحل الدعوى، بما في ذلك أثناء تنفيذ العقوبة، مما يسمح للمخالف بتسوية وضعيته عبر الأداء أو التنازل عن الشكاية، وبالتالي إسقاط المتابعة أو عدم تحريكها من الأساس.
كما نص المشروع على إعفاء جنحي في الحالات التي يرتكب فيها الفعل بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، مراعاة للروابط الأسرية والاجتماعية.
ومن بين المستجدات المهمة، منح مهلة 30 يوما للساحب لتوفير المؤونة قبل إحالته على النيابة العامة، مع إمكانية تمديد الأجل بموافقة المستفيد، في خطوة تهدف إلى إرساء منطق الإنذار قبل المتابعة الزجرية.
أما في الجانب العقابي، فقد أقر المشروع تدابير بديلة مثل المراقبة القضائية أو السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال، مع تخفيض العقوبة الحبسية لتصبح بين سنة وسنتين فقط، وتمييز حالات الإهمال البسيط عن جرائم التزوير أو التزييف.
وفي ما يتعلق بالكمبيالة، أتى المشروع بتعديلات تروم تعزيز الثقة في هذه الأداة التجارية، من خلال تنظيم الكمبيالة المسحوبة على المؤسسات البنكية باعتبارها بديلا أكثر موثوقية، مع إلزام البنوك بمتابعة دقيقة للعمليات منذ تسليم الدفاتر وحتى استرجاعها عند تسجيل العوارض.
وبحسب المعطيات الإحصائية التي تضمنتها المذكرة، سجل بنك المغرب سنة 2024 ما يقارب 30.1 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة تفوق 1319 مليار درهم، مقابل 5.7 ملايين عملية أداء بالكمبيالة بقيمة تناهز 5.75 مليار درهم. كما تم تسجيل 972 ألف عارض أداء للشيكات، أكثر من نصفها بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، إلى جانب نحو 700 ألف عارض أداء للكمبيالات للسبب ذاته.
ومنذ سنة 2022 إلى منتصف 2025، تم تسجيل أكثر من 180 ألف شكاية في هذا المجال، أسفرت عن متابعة أزيد من 76 ألف شخص، بينهم حوالي 58 ألفا في حالة اعتقال، وهو ما يعكس الثقل القضائي والاجتماعي لهذه القضايا.
ويروم مشروع القانون تحقيق خمسة أهداف رئيسية، تتمثل في استعادة الثقة في الشيك كوسيلة أداء موثوقة، وتعزيز الأمن المالي لتشجيع الاستثمار، وتقليص الاعتماد على النقد وتوسيع الشفافية المالية، وترشيد الاعتقال من خلال توسيع نطاق الصلح والتسوية، وضمان التناسب بين الجريمة والعقوبة في إطار رؤية قانونية أكثر إنسانية.
