أعلنت الحكومة عن إطلاق خطة استراتيجية لإعداد مخططات جهوية للإسكان تستهدف أربع جهات رئيسية: الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، بهدف مواكبة التوسع الحضري المتسارع الذي تعرفه المدن المغربية.
ويأتي هذا المشروع استجابة للتحولات الديموغرافية التي شهدتها المملكة، حيث ارتفعت نسبة سكان المدن من 55 في المائة سنة 2004 إلى 63 في المائة سنة 2024، مما يفرض ضغطا متزايدا على البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ويضاعف التحديات المرتبطة بالسكن والتجهيزات العمومية. وتسعى الحكومة عبر هذه المخططات إلى وضع رؤية استباقية واضحة لأفق 2035، تضمن السكن اللائق والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وأعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن إطلاق طلب عروض دولي لإنجاز الدراسات الخاصة بهذه المخططات، بكلفة إجمالية قدرها 9.5 ملايين درهم موزعة على أربعة أشطر. وستشكل هذه الدراسات مرجعا لتوجيه السياسات العمومية وتحديد أولويات التدخل والاستثمار.
وتعتمد هذه المبادرة على توصيات المجلس الوطني للإسكان، وتقوم على خطة عمل تمتد إلى 2035 تشمل برامج تدخل ملموسة تراعي الخصوصيات الاقتصادية والديموغرافية لكل جهة.
وستتم الدراسات في ثلاث مراحل: الأولى لإعداد منهجية وجمع المعطيات من مختلف المتدخلين، والثانية لمسوح ميدانية دقيقة ترصد وضعية السكن وتحدد الطلب والاحتياطات العقارية، والثالثة لصياغة رؤية استراتيجية جهوية وخطة عمل تحدد الأهداف وآليات التمويل والجدول الزمني للتنفيذ.
وأكدت الوزارة أن هذه المخططات لن تقتصر على الجوانب التقنية، بل ستكون أداة للتخطيط الاستراتيجي توازن بين العرض والطلب، وتضمن توزيعا عادلا ومتنوّعا للوحدات السكنية، مع مراعاة النمو الديمغرافي وتوجهات التعمير. كما شددت على اعتماد مقاربة تشاركية تشمل السلطات المحلية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين المدنيين، لضمان واقعية هذه المخططات وقابليتها للتنفيذ، بما يعزز التنمية المستدامة ويحسن جودة عيش المواطنين.
