الحكومة تطلق برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات آسفي بتعليمات ملكية

الحكومة تطلق برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات آسفي بتعليمات ملكية

أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي يوم الأحد 14 دجنبر 2025، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى الوقوف إلى جانب المواطنات والمواطنين المتضررين وتوفير الدعم اللازم لهم.

ويأتي هذا البرنامج، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، عقب التساقطات المطرية الغزيرة وغير المسبوقة التي عرفتها المدينة، والتي خلفت خسائر بشرية وأضرارا مادية همت عددا من الأحياء السكنية، والبنيات التحتية، والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى محلات تجارية وممتلكات خاصة.

وأوضح البلاغ أن البرنامج يعتمد مقاربة شمولية تقوم على ضمان تدخل سريع وفعال للاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة، من خلال حزمة من التدابير الاستعجالية الرامية إلى التخفيف من آثار الكارثة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب الآجال.

ويتضمن البرنامج تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بالمنازل المتضررة عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتأهيل المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها بما يضمن الحفاظ على مصادر عيشهم وتمكينهم من استئناف أنشطتهم في ظروف ملائمة.

وأكد البلاغ أن هذه التدابير تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن، وضمان شروط العيش اللائق، وتعزيز صمود الساكنة في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وفي هذا الإطار، جرى تعبئة مختلف الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية، مع تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح التقنية والمؤسسات المعنية، على أن تنطلق السلطات المختصة في أقرب الآجال في التنزيل الفعلي للإجراءات المبرمجة، بما يضمن تدخلا عاجلا وناجعا واستجابة سريعة لحاجيات المتضررين.

ويجسد إطلاق هذا البرنامج، حسب المصدر ذاته، التزام الدولة بمواكبة المواطنين في مواجهة آثار الكوارث الطبيعية، ويعكس العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للمواطنين، وحرصه على القرب منهم والإنصات لانشغالاتهم، في إطار مقاربة تضامنية تروم إعادة التأهيل المستدام وتعزيز آليات الوقاية والحد من المخاطر المستقبلية.