أعلنت الحكومة عن التوصل إلى صيغة توافقية مع الفاعلين في مجال الأدوية بشأن مشروع مرسوم جديد يهدف إلى خفض ملموس في أسعار الأدوية، مع تحقيق توازن بين حماية المستهلك وتشجيع التصنيع المحلي، وفق ما أكده وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن المشروع بلغ مرحلته النهائية، وسيُعرض قريباً على مسطرة المصادقة في مجلس حكومي مرتقب، مبرزاً أن هذا الإصلاح جاء نتيجة مجهود تفاوضي كبير.
وأشار التهراوي إلى أن الحكومة باشرت تنفيذ إصلاح "غير مسبوق" للسياسة الدوائية، يرمي إلى تعزيز العدالة في الولوج إلى الدواء، وترسيخ السيادة الصحية الوطنية. ويشمل هذا الإصلاح مراجعة شاملة لنظام تسعير الأدوية، وإعادة هيكلة سلاسل التموين والتوزيع، وتوسيع التصنيع المحلي.
وأكد الوزير أن القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية يشكل محطة مفصلية في هذا التوجه، حيث ينص على ضرورة اعتماد سياسة دوائية تضمن الوفرة والجودة والتكلفة الملائمة للأدوية والمستلزمات الطبية.
كما أشار إلى أن الحكومة اختارت نهج مقاربة شاملة تتجاوز الجوانب التقنية نحو بعد اجتماعي واقتصادي، تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع فرص الاستثمار الوطني في قطاع الأدوية.
وأضاف التهراوي أن الوزارة عقدت أكثر من 30 اجتماعاً تشاورياً مع مختلف المتدخلين، من فاعلين صناعيين وهيئات مهنية وصناديق التأمين، وتم التوصل إلى مرسوم جديد يضمن خفض الأسعار بشكل ملموس، مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة المواطن وتحفيز الإنتاج المحلي.
وذكر أن النموذج الجديد يتبنى مبادئ مبتكرة، من بينها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنزيل الإصلاح بشكل تدريجي لضمان الاستقرار، مع الإبقاء على الأدوية منخفضة السعر وتشجيع التصنيع المحلي.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن هذا الإصلاح تطلب جهداً تفاوضياً كبيراً، وتميز بمقاربة مختلفة من حيث شموليتها القانونية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية.
