أعلنت رئاسة الحكومة، عبر منشور رسمي وقّعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 18 يوليوز 2025، عن بدء مرحلة تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025. ويأتي هذا القرار في إطار الإصلاح العميق لمنظومة العدالة الجنائية بالمملكة، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية وتماشياً مع التحولات التي تعرفها العدالة الوطنية والدولية.
يروم هذا الإصلاح تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح البسيطة، وتعويضها بعقوبات بديلة أكثر نجاعة تساعد على الإدماج المجتمعي للمحكومين. من بين هذه البدائل: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق والحريات مثل حظر التنقل أو ممارسة بعض الأنشطة، والغرامة اليومية بدل الحبس.
ووفقاً للمنشور الحكومي، ستكون المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجهة المشرفة على تنفيذ هذا الورش، في تنسيق مباشر مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية. وسيتم اعتماد برامج عمل سنوية مشتركة لتحديد أولويات التنفيذ ومجالاته الجغرافية والمهنية.
كما دعت الحكومة إلى تعيين مخاطب رسمي في كل قطاع حكومي لتنسيق تنفيذ هذه السياسة الجديدة، مع إعداد دفتر تحملات مفصل يوضح التزامات كل طرف ومجالات تدخله. كما شددت على ضرورة إشراك الجماعات الترابية، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقطاعين العام والخاص، في عمليات التنفيذ لتوسيع دائرة الإدماج المجتمعي وتقليص نسب العودة إلى الجريمة.
يؤكد هذا القانون على تكريس العدالة التصالحية كبديل فعال للعقوبة الحبسية، من خلال آليات الوساطة والمصالحة وإعادة تأهيل السلوك، بهدف تحقيق الردع الإيجابي وتقويم الأفراد بدل عزلهم عن المجتمع.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إصلاح شمولي لمنظومة العدالة الجنائية، يهدف إلى معالجة ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتوفير حلول أكثر إنسانية وفعالية في التعامل مع المخالفات البسيطة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
