سلط تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2025 حول مناخ الاستثمار الضوء على المؤهلات الاقتصادية التي تجعل من المغرب منصة إقليمية واعدة للأعمال، مبرزا استقراره السياسي، موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبنياته التحتية الحديثة.
وأكد التقرير أن المملكة تشجع الاستثمارات الأجنبية بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية متينة، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية، مما يجعلها وجهة جذابة للشركات الأمريكية الراغبة في التوسع نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي تربطه اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، سارية منذ 2006، ما يتيح فرصا واسعة لتوطين الخدمات وإعادة تصدير السلع. كما أبرز التعاون المتنامي بين الحكومتين المغربية والأمريكية لدعم التجارة والاستثمار، خاصة في قطاعات الطاقات المتجددة، السيارات، الطيران، النسيج، والصناعات الغذائية.
وذكر التقرير أن المغرب يعزز موقعه كبوابة لإفريقيا من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية: الطرق، السكك الحديدية، الاتصالات، توسيع المطارات، وبناء موانئ جديدة. كما أشار إلى المشاريع المرتبطة بتنظيم فعاليات كبرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030.
وفي الجانب الرقمي، توقف التقرير عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030" في شتنبر 2024، التي تستهدف خلق 240 ألف فرصة عمل وتكوين 100 ألف شاب سنويا، بما يرسخ مكانة المملكة كرائد إقليمي في الاقتصاد الرقمي.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه المؤهلات تجعل من المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الأمريكية، خاصة مع تشجيع واشنطن للاستثمار في الأقاليم الجنوبية، في سياق دعمها لسيادة المغرب على صحرائه.
