أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن منع المظاهرات الأخيرة في عدد من مناطق المملكة جاء بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها، حيث تم تسجيل تجمعات غير مؤطرة ومجهولة المصدر.
وأوضح الخلفي أن جوهر قرار السلطات بالمنع محكوم بتحقيق التوازن بين حق المواطنين في التظاهر السلمي، المنصوص عليه في الفصل 29 من الدستور، وبين حق المجتمع في الأمن والاستقرار والسلامة، كما ينص عليه الفصل 21. واعتبر أن هذا التوازن من صميم واجبات السلطات العمومية.
وأضاف أن تدخلات القوات العمومية تمت في احترام تام للضوابط القانونية والمهنية، مبرزا أن عملها محكوم بالدستور والنصوص التشريعية المنظمة للتجمعات وحفظ النظام، إضافة إلى البروتوكولات الدولية التي تضمن السلامة الجسدية للأشخاص وحماية الممتلكات.
وشدد على أن الغاية الأساسية من التدخلات النظامية هي الحفاظ على النظام العام، حماية سلامة الأفراد، صون الممتلكات العامة والخاصة، وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها المشروع وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأشار الخلفي إلى أن التدخلات الأمنية اعتمدت على التدرج، حيث لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا وبعد استنفاد كل الوسائل السلمية، واقتصر الأمر على تفريق التجمهرات بالوسائل النظامية والإنذارات القانونية. وأوضح أن هذه التدخلات كانت متناسبة، باستخدام وسائل محدودة ودون إجراءات مفرطة، كما سبقتها محاولات متعددة لتفادي الصدام.
وأكد أن اللجوء إلى التدخل كان الخيار الأخير بعد استنفاد جميع السبل، وذلك في مواجهة قلة من المحرضين ومثيري الشغب.
كما أبرز الخلفي أن مصالح وزارة الداخلية ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العام وصون الحقوق والحريات. وأوضح أن المغرب قطع خطوات مهمة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي المنظم قانونيا، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا تمر في ظروف عادية.
وأضاف أن أغلبية التوقيفات خلال المظاهرات الأخيرة كانت للتثبت من الهوية، بينما شملت الحراسة النظرية فقط من ثبت ارتكابهم أفعالا جرمية مثل عرقلة السير، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة، أو الإضرار بالممتلكات.
وختم الخلفي مؤكدا أن جميع عمليات التدخل جرت في إطار الشفافية التي يفرضها القانون، حيث أتيحت للصحافة والإعلام متابعة الأحداث بحرية كاملة، مما يعكس احترام الحق في الإعلام وضمان الاطلاع على التدابير الأمنية بوضوح.
