الدار البيضاء تعتمد كاميرات ذكية لمراقبة النظافة وتتبع السلوكيات البيئية للمواطنين

الدار البيضاء تعتمد كاميرات ذكية لمراقبة النظافة وتتبع السلوكيات البيئية للمواطنين
مجتمع

يستعد المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء لإطلاق نظام جديد يربط شبكة الكاميرات الرقمية المنتشرة في شوارع العاصمة الاقتصادية بسلوكيات المواطنين، خصوصاً ما يتعلق بالتجاوزات المرتبطة بقطاع النظافة.

وبحسب معطيات فقد قررت الجماعة توظيف أكثر من 1300 كاميرا مراقبة لرصد المخالفات والسلوكيات المنافية لقواعد النظافة، في خطوة تروم الرفع من جودة الخدمات وتحسين المشهد العام للمدينة.

ويسعى مجلس الدار البيضاء إلى إدماج التكنولوجيا في تدبير قطاع النظافة من خلال المراقبة الذكية وتحليل البيانات، بهدف الحد من الفوضى التي تعرفها بعض الأحياء جراء الرمي العشوائي للنفايات أو الإضرار بالممتلكات العمومية.

وقال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة المدينة المكلف بقطاع النظافة، إن العاصمة الاقتصادية تشهد عملية واسعة لتركيب الكاميرات في مختلف الشوارع والأحياء، استعداداً للاستحقاقات الرياضية المقبلة، مؤكداً أن المشروع يندرج ضمن رؤية شمولية لتعزيز الأمن الحضري وتحسين البيئة الحضرية.

وأوضح أفيلال أن دور الكاميرات لا يقتصر على الجانب الأمني، بل يمتد إلى تتبع وضعية النظافة وسلوكيات المواطنين البيئية، مضيفاً أن هذه الخطوة ستسهم في ردع الممارسات السلبية مثل رمي الأزبال في غير الأماكن المخصصة لها أو الإضرار بالممتلكات العامة.

وأضاف أن المجلس عقد اجتماعات تنسيقية مع السلطات المحلية والأمنية لوضع تصور موحد يضمن الاستفادة المثلى من هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة، سواء في المجال البيئي أو الأمني، مشيراً إلى أن الهدف هو “خلق مدينة نظيفة، آمنة وذكية، قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة واحتضان الفعاليات الدولية في أحسن الظروف”.

وكشف نائب العمدة أن المشروع يشمل توزيع أكثر من 1300 كاميرا تغطي مجموع مقاطعات المدينة، مع إمكانية تتبع المخالفات في الزمن الحقيقي وتحديد المسؤوليات بدقة، سواء بالنسبة للمواطنين أو الشركات المفوضة لتدبير القطاع.

واعتبر أفيلال أن هذه الخطوة تمثل تحولاً رقمياً مهماً في تدبير النظافة بالدار البيضاء، إذ ستُستخدم البيانات المسجلة في تحسين الأداء، وضبط عمليات جمع النفايات، ومراقبة جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن بيئة حضرية نظيفة وصورة حضارية تليق بمكانة العاصمة الاقتصادية للمملكة.