واصل الذهب صعوده إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزا عتبة 3900 دولار للأوقية، ما خلق حالة من الترقب والقلق في سوق الحلي والمجوهرات بالمغرب، وسط تباين في المواقف بين من يرى في الارتفاع فرصة استثمارية، ومن يخشى انعكاساته على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وجاء هذا الصعود مدفوعا بتراكم الديون العالمية واستمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن. وافتتح المعدن النفيس تداولات الأسبوع بزيادة بلغت 1.2 في المائة ليصل إلى 3932 دولارا للأوقية، ثم واصل ارتفاعه إلى 3956 دولارا في العقود الأمريكية الآجلة لتسليم دجنبر المقبل.
وتتوقع مؤسسات مالية دولية، من بينها بنك “إتش إس بي سي”، أن يتجاوز الذهب عتبة 4000 دولار للأونصة قريبا، مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والمخاوف المالية، فيما تشير تقديرات وكالة “رويترز” إلى أن موجة الارتفاع قد تستمر حتى عام 2026 بدعم من عمليات الشراء الرسمية والمؤسسية.
وفي المغرب، أكد تجار الذهب والصاغة أن السوق المحلية تعيش ركودا واضحا رغم ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى تراجع الطلب بشكل حاد منذ الصيف الماضي. واعتبر مصدر من الفيدرالية المغربية للصائغين أن استمرار الصعود “قد يعيد رسم خريطة الاستثمار الآمن في المغرب”، محذرا في الوقت نفسه من “ازدهار عمليات البيع والشراء خارج الأطر القانونية”، خاصة عبر الإنترنت.
وأضاف المصدر أن المهنيين يعانون من “اتساع الفجوة بين الأسعار العالمية وإمكانيات الاستيراد”، في ظل غياب منصة وطنية لتداول الذهب الخام، ما يزيد من صعوبة مواكبة التقلبات الدولية.
من جانبه، قال حسن أوداود، تاجر ذهب بالدار البيضاء، إن “الارتفاع المتواصل يمثل فرصة حقيقية للمستثمرين الذين دخلوا السوق في مستويات سعرية منخفضة”، موضحا أن “الذهب يظل الملاذ الأكثر أمانا مقارنة بباقي الاستثمارات في ظل التضخم العالمي”.
غير أن أوداود أشار إلى أن “الارتفاع السريع ينعكس سلبا على الحركة التجارية”، مضيفا أن “الرواج يتطلب استقرار الأسعار، لأن المستهلكين يحتاجون إلى وقت للتأقلم مع المستويات الجديدة”.
واختتم بالقول إن “استمرار ارتفاع الذهب سيحافظ على جاذبيته الاستثمارية، لكن السوق المحلية تحتاج إلى توازن بين استقرار الأسعار وتنشيط الطلب”.
