أثار إعلان سحب طوعي واحترازي لعدد من منتجات حليب الأطفال في بعض الدول جدلاً صحياً واسعاً، ما دفع السلطات الصحية المغربية إلى توضيح وضعية هذه المنتجات داخل السوق الوطنية وطمأنة المستهلكين.
وكانت شركة “نستله” السويسرية قد أعلنت، يوم الإثنين، سحب دفعات من حليب الأطفال في عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا والنمسا والدنمارك وإيطاليا والسويد، كإجراء احترازي.
وجاء هذا القرار بعد رصد آثار لبكتيريا “باسيلس سيريس” في أحد مدخلات الإنتاج، وهي بكتيريا يمكن أن تنتج مادة “سيروليد”، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء حرصاً على سلامة المستهلكين.
وعلى المستوى الوطني، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” أن السوق المغربية غير معنية بهذه الدفعات التي تم سحبها في الخارج.
وأوضح المكتب أن الدفعات المعنية لم يتم استيرادها إلى المغرب، مشيراً إلى أنه فور التوصل بالإشعار الصحي تم تعزيز المراقبة الصحية على منتجات هذه العلامة التجارية بنقط التفتيش الحدودية.
وأكد المصدر ذاته أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة، بما فيها تلك المخصصة لتغذية الرضع، تخضع لمراقبة صحية دقيقة وصارمة عند الاستيراد، ولا يُسمح بولوج التراب الوطني إلا للمنتجات التي تستوفي شروط السلامة الصحية المعتمدة.
وكانت “نستله” الشرق الأوسط قد أوضحت في بلاغ سابق أن بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معنية بسحب محدود لهذه المنتجات، مؤكدة في المقابل أن الإجراءات المتخذة تندرج في إطار الوقاية وضمان سلامة المستهلكين.
