شهدت قضية الصحراء تطورًا لافتًا بعد إعلان بريطانيا دعمها الرسمي لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 كحل سياسي للنزاع. هذا الموقف يُعتبر تحوّلًا استراتيجيًا، لما لبريطانيا من ثقل دبلوماسي على الساحة الدولية، خاصة باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن.
الدعم البريطاني لم يأتِ بشكل عرضي، بل كجزء من رؤية أوسع لتعزيز العلاقات مع المغرب في مختلف المجالات. فقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الصحة والابتكار والبنية التحتية، إضافة إلى اهتمام بريطاني متزايد بالمساهمة في مشاريع تنموية بالصحراء المغربية، خصوصًا مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
هذا الاعتراف بالمقترح المغربي يضيف زخمًا سياسيًا ودبلوماسيًا، خاصة أن ثلاث قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا) أصبحت تدعم نفس الرؤية، ما يعزز من فرص تسوية النزاع تحت مظلة الأمم المتحدة بشكل جدي وواقعي.
في المقابل، لم تُخفِ الجزائر انزعاجها من هذا الموقف البريطاني، وعبّرت عن رفضها لما اعتبرته انحيازًا للموقف المغربي، مؤكدة على ضرورة احترام مبدأ تقرير المصير. غير أن اللغة التي استُخدمت في التصريحات البريطانية لم تتضمن اعترافًا مباشرًا بالسيادة، بل ركزت على أن المقترح المغربي هو الأكثر جدية وواقعية.
في ظل هذه التطورات، يتضح أن الدعم البريطاني قد يشكل نقطة تحول مفصلية في مسار نزاع الصحراء، ويدفع نحو حل سياسي يقوم على التوافق والواقعية، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي.
