كشفت نتائج “بارومتر الصناعة الوطنية” التي قدمتها وزارة الصناعة والتجارة الأربعاء بالرباط عن ارتفاع الإنتاج الصناعي المغربي بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 842 مليار درهم، فيما بلغت القيمة المضافة الصناعية 240 مليار درهم بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
ووفق المعطيات الرسمية، حقق رقم معاملات القطاع الصناعي خلال سنة 2024 حوالي 898 مليار درهم، بارتفاع قدره 9 في المائة، بينما شهد الاستثمار الصناعي نموا غير مسبوق بنسبة 30 في المائة ليبلغ 90 مليار درهم، مما يعكس الدينامية المتزايدة التي يشهدها القطاع.
كما تجاوز عدد مناصب الشغل في القطاع الصناعي حاجز المليون لأول مرة، ليبلغ 1.038.133 منصب شغل، منها 42.714 منصبا جديدا أحدث خلال سنة 2024، ما يبرز مساهمة الصناعة في امتصاص البطالة وتعزيز التشغيل المنتج.
وأشار البارومتر إلى الأداء المتميز لصناعة السيارات، التي واصلت تصدرها قائمة القطاعات المصدرة بالمملكة، إذ بلغ رقم معاملاتها حوالي 196 مليار درهم، مع توفيرها لأزيد من 250 ألف منصب شغل مباشر، ما يجعلها ركيزة أساسية في التحول الصناعي الوطني.
وبيّن التقرير أن الفترة الممتدة بين 2021 و2024 شهدت تسارعا لافتا في نمو الصناعة الوطنية، حيث تضاعف رقم المعاملات بمعدل 2.2، وارتفعت القيمة المضافة بمعدل 1.5، بينما نمت الصادرات بمعدل ثلاث مرات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الأداء الصناعي للمغرب.
وأكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن نتائج “بارومتر الصناعة الوطنية” تعكس نضج النموذج الصناعي المغربي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مبرزا أن الوزارة تعمل على مواصلة تطوير سلاسل القيمة الصناعية وتشجيع التصنيع المحلي.
وقد اعتمد البارومتر على بحث ميداني شامل أجري خلال سنة 2025، استهدف أزيد من 12 ألف مقاولة صناعية في مختلف جهات المملكة، وغطى 16 قطاعا صناعيا، بمشاركة أكثر من 140 باحثا اشتغلوا ميدانيا طيلة أربعة أشهر لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأداء الصناعي الوطني.
