أوضح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الصناعة المغربية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها القوية في نمو الصادرات. فقد شهدت صادرات القطاعات الصناعية قفزة ملحوظة خلال السنوات الماضية، وبلغت حوالي 398 مليار درهم، أي ما يعادل 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التطور لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لسياسات صناعية واضحة شملت عدة مجالات استراتيجية، من بينها صناعة السيارات والطيران والكيماويات والطاقات المتجددة. ويبرز المغرب اليوم كمنصة صناعية موثوقة، قادرة على إنتاج وتسويق منتجات تنافسية على المستوى العالمي.
في قطاع السيارات، ارتفعت الصادرات بشكل لافت، إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية في قطاع الطيران، مما يعكس دينامية مهمة في مجال الصناعات الدقيقة. كما ساهمت الصناعات الكيماوية والدوائية في الرفع من القيمة المضافة للصادرات، بفضل الاستثمار في الجودة والتكنولوجيا.
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن المغرب يراهن أيضًا على قطاعات المستقبل، خاصة الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمنحه موقعًا رياديًا في مجال التحول الطاقي. ويعتبر هذا التوجه رافعة جديدة لتعزيز الاستقلال الطاقي وخلق فرص اقتصادية مستدامة.
الصناعة المغربية تبرهن مرة أخرى على أنها محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال رفع قيمة الصادرات، ولكن أيضًا من خلال خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والاستثمار، مما يرسخ مكانة المغرب ضمن الدول الصناعية الصاعدة.
