أظهرت أحدث بيانات المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية أن ثروة المغرب خلال عام 2023، رغم تسجيل نمو وطني بلغ 3.7%، ما تزال تتركز بشكل واضح في عدد محدود من الأقطاب الاقتصادية الكبرى.
فقد كشفت الأرقام أن ثلاث جهات فقط تنتج أكثر من نصف الناتج الداخلي الإجمالي، حيث واصلت جهة الدار البيضاء–سطات الصدارة بمساهمة بلغت 32.2%، أي ما يقارب ثلث الثروة الوطنية. وجاءت جهة الرباط–سلا–القنيطرة في المركز الثاني بنسبة 15.7%، تليها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بـ10.6%.
وعزت المندوبية هذا التمركز إلى احتضان هذه الجهات لأهم الأنشطة الصناعية والخدماتية. في المقابل، ساهمت خمس جهات أخرى بنسبة 33.8% فقط، بينما لم تتجاوز مساهمة جهات الجنوب ودرعة–تافيلالت مجتمعة 7.6%.
كما أبرزت المعطيات وجود فوارق لافتة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، إذ بلغ المتوسط الوطني 40,508 دراهم. غير أن جهة الداخلة–وادي الذهب تصدرت بحصة بلغت 89,533 درهما للفرد، أي أكثر من ضعف المعدل الوطني، تلتها جهة العيون–الساقية الحمراء بـ69,069 درهما. في المقابل، سجلت جهة درعة–تافيلالت أدنى مستوى عند 25,324 درهما للفرد.
وامتدت هذه الفوارق إلى نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، التي بلغت وطنيا 891.9 مليار درهم، حيث استحوذت خمس جهات فقط على 74% من هذا الإنفاق. وجاءت الدار البيضاء–سطات في المقدمة بنسبة 25%، تليها الرباط–سلا–القنيطرة بـ14.6%، ثم جهات طنجة–تطوان–الحسيمة، فاس–مكناس، ومراكش–آسفي بنسب تراوحت بين 11 و12%.
