دخل اليوم 22 غشت 2025 القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، بعد مرور سنة على نشره في الجريدة الرسمية، ليتيح للقضاء إمكانية استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة تراعي إعادة الإدماج وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون. وتشمل هذه البدائل: العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تدابير تأهيلية، أو الغرامة اليومية.
القانون استثنى عدداً من الجرائم الخطيرة مثل قضايا الإرهاب وأمن الدولة والرشوة وغسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والاستغلال الجنسي للقاصرين، مؤكداً أن هذه العقوبات البديلة تُطبق فقط على الجرائم التي لا تمس المصالح العليا للدولة والمجتمع.
🔹 العمل للمنفعة العامة: يتيح للمحكمة استبدال العقوبة بالقيام بأعمال غير مؤدى عنها لفائدة هيئات عمومية أو جمعيات، لمدة بين 40 و3600 ساعة، مع مراعاة ظروف المحكوم عليه.
🔹 المراقبة الإلكترونية: تتم عبر أجهزة تتبع تحدد مكان المحكوم عليه وتنقلاته، مع مراعاة خطورة الجريمة وحماية الضحايا.
🔹 التدابير التأهيلية: تشمل متابعة دراسة أو تكوين مهني، الإقامة بمكان محدد، منع ارتياد أماكن معينة، أو الخضوع لعلاج نفسي أو ضد الإدمان.
🔹 الغرامة اليومية: يمكن للمحكمة فرض مبلغ مالي يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، شرط وجود صلح مع الضحية أو تعويض الأضرار.
بهذا النص القانوني، تراهن السلطات على تعزيز البعد الإصلاحي للعقوبة، وتكريس مقاربة حديثة للعدالة الجنائية تهدف إلى إعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ داخل السجون المغربية.
