أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أعداد الكلاب الضالة، ما أدى إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش خلال سنة 2024. هذا الوضع رافقته مخاطر صحية خطيرة، من بينها داء السعار الذي تسبب في وفاة 33 شخصا، إلى جانب تسجيل 432 حالة إصابة بالأكياس المائية و64 حالة بداء اللشمانيا الجلدية في نفس الفترة.
لفتيت أوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن الوزارة راسلت الجماعات الترابية لحثها على إحداث وتجهيز مراكز لإيواء الحيوانات الضالة وتدبيرها بطريقة فعالة، مع ضرورة تعبئة الموارد البشرية والمادية المناسبة. كما دعا إلى جمع الكلاب بشكل دائم عبر فرق متخصصة ومجهزة، مع استثناء الكلاب التي سبق تعقيمها وترقيمها.
ورصدت الوزارة ما يقارب 240 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لهذا الغرض، شملت بناء وتجهيز المراكز وشراء المعدات الخاصة بعمليات الجمع والتعقيم، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع هذه الحيوانات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دعم الجماعات الترابية لمواجهة الظاهرة، من خلال اتفاقية إطار أُبرمت سنة 2019، بين وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى خفض عدد الكلاب الضالة تدريجيا عبر عمليات تعقيم جماعية وتلقيح ضد داء السعار.
وعلى مستوى البنية التحتية، تم إلى حدود نهاية يوليوز الجاري برمجة أكثر من 20 محجزا. أحدها في الرباط دخل حيز الخدمة، فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة في محاجز مدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة. كما أن الأشغال متقدمة بنسبة 30 بالمئة في إفران وسيدي سليمان.
من جهة أخرى، تمّت الموافقة على تمويل خمسة محاجز إضافية في القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، فيما توجد سبعة مشاريع لمحاجز جديدة في مرحلة الدراسة بعدد من المدن، أبرزها الداخلة، فاس، شيشاوة، والفحص أنجرة.
