في تصعيد غير مسبوق، صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات ضد إسرائيليين، وذلك خلال القراءة الأولى للتصويت، وسط دعم واسع من أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة.
وحاز المشروع الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ على تأييد 36 نائبا مقابل 15 معارضا، في حين نال مشروع آخر مشابه قدمه عوديد فورر من حزب “إسرائيل بيتينو” المعارض 37 صوتا مؤيدا مقابل 14 معارضا، ما يعكس توافقا سياسيا نادرا بين معسكري الحكومة والمعارضة حول قانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين.
ووفق تقارير إعلامية عبرية، تم إدراج التصويت على المشروعين في نهاية جدول أعمال الجلسة لتفادي حضور نواب حزب “ييش عتيد”، قبل إحالة النصين إلى لجنة الأمن القومي التي يرأسها عضو عن حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير، لاستكمال المناقشة قبل التصويت النهائي.
وجاءت المصادقة بعد أسبوع من موافقة اللجنة ذاتها على المشروع بدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أكد عبر منسق شؤون الأسرى في مكتبه، غال هيرش، دعمه الكامل للقانون، مبررا ذلك بأن “الظروف تغيرت”. كما أشار هيرش إلى أن نتنياهو يؤيد إضافة بند يسمح لمنسق شؤون الأسرى بتقديم تقرير سري للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.
وشكل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضغطا كبيرا على الائتلاف الحكومي لتمرير المشروع، مهددا بتجميد دعم مشاريع القوانين الحكومية إن لم يُدرج قانون الإعدام ضمن جدول أعمال الكنيست، مذكّرا بأن اتفاق حزبه مع “الليكود” يتضمن التزاما صريحا بسن هذا القانون.
إدانات وتحذيرات فلسطينية
أثارت الخطوة الإسرائيلية موجة رفض فلسطينية وحقوقية واسعة، إذ حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن القانون الجديد “سيفتح الباب أمام تنفيذ إعدامات جماعية داخل السجون الإسرائيلية”، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال “مارست الإعدام الميداني منذ سنوات دون غطاء قانوني”.
كما نبهت المؤسسات الفلسطينية إلى أن خطورة المشروع تكمن في سريانه بأثر رجعي، ما يعني إمكانية فرض أحكام بالإعدام على مئات الأسرى الذين اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر 2023، تاريخ اندلاع الحرب على غزة.
من جانبها، وصفت حركة “حماس” المصادقة على القانون بأنها “ترجمة للوجه الفاشي للاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدة أن الخطوة “تعكس حالة الإفلاس السياسي والانتقام الأعمى تجاه الشعب الفلسطيني”.
أما المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى فحذر من أن تطبيق القانون سيؤدي إلى “نتائج أكثر دموية”، محملا حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تنتج عنه في حال اعتماده بشكل نهائي.
