قامت اللجنة الوطنية للاستثمار مؤخراً بالموافقة على مجموعة من المشاريع الاستثمارية المهمة، التي بلغ عددها 237 مشروعاً، بإجمالي استثمارات يصل إلى أكثر من 369 مليار درهم. ويُعد هذا الرقم مؤشراً قوياً على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي، وبداية مرحلة جديدة في تعزيز التنمية والتشغيل.
تركزت هذه المشاريع على مجموعة من القطاعات الحيوية، منها الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الصناعة، النقل، والسياحة. ويهدف جزء كبير منها إلى تعزيز القدرات الوطنية في الإنتاج، وتحفيز النمو المستدام، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة في سوق الشغل.
وقد تمثل جزء من هذه الاستثمارات في تطوير مناطق صناعية ولوجيستية، وتحسين شبكات الطرق والسكك الحديدية، ومبادرات لتعزيز السياحة في وجهات متنوعة ضمن المملكة، مع مشروع شامل للطاقة الشمسية والرياح لدعم الانتقال الطاقي للمغرب.
إنجاز هذا الكم من المشاريع يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي، عبر التدفق الكبير لرؤوس الأموال وتحفيز الطلب المحلي، كما أنه يؤشر لخلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ما يُسهم في تقليص معدلات البطالة وتعزيز الاقتصاد الإقليمي.
تُعد هذه المصادقة علامة على الإرادة الحكومية في دفع عجلة التنمية والاعتماد على شراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تبرز الاستجابة للطلب المتنامي على البنى التحتية والخدمات، مما يعكس تطوراً في الرؤية التنموية التي تستهدف التسريع بوتيرة التنمية الشاملة.
