اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدداً من القرارات التأديبية والإدارية خلال سنة 2024، همّت العزل والإعفاء من المهام، في إطار مهامه الدستورية الرامية إلى تخليق المرفق القضائي وضمان الانضباط المهني داخل الجسم القضائي.
ووفق التقرير السنوي للمجلس، تم عزل ثلاثة قضاة من مهامهم بعد دراسة ملفاتهم وفق المساطر التأديبية المعمول بها، كما تقرر إعفاء تسعة قضاة من مهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين، خمسة منهم خلال دورة يناير وأربعة في دورة شتنبر، بناءً على تقييم أدائهم المهني ومتطلبات التدبير القضائي الرشيد.
وأشار التقرير إلى أن 35 قاضياً غادروا السلك القضائي خلال السنة نفسها، توزعوا بين الإحالة على التقاعد في 13 حالة، والتقاعد النسبي في 9 حالات، والعزل في 3 حالات، إلى جانب حالة واحدة للتقاعد الحتمي، وحالتين للانقطاع عن العمل، وخمس حالات وفاة، وحالتين للاستقالة.
كما قرر المجلس إعفاء 11 قاضياً من القيام ببعض المهام القضائية التي كانوا مكلفين بها، سواء بناء على طلبهم أو باقتراح من رؤسائهم المباشرين، سبعة منهم في دورة يناير وأربعة في دورة شتنبر.
وفي ما يخص التظلمات، نظر المجلس في 93 تظلماً تقدم بها قضاة لأسباب متعددة، منها عدم الترقية أو رفض الانتقال أو قرارات التقييم، حيث استجاب لـ13 منها لوجاهتها القانونية، بينما رفض 80 تظلماً لعدم توفر المبررات الكافية.
وأكد التقرير أن المجلس واصل العمل على تجويد الأداء القضائي وضمان استمراريته عبر تعيين قضاة في مهام محددة بالمحاكم، تشمل التحقيق، والأحداث، وتطبيق العقوبات، والأسرة، وشؤون القاصرين، إلى جانب تعيينات خاصة في محكمة الاستثمار العربية والهيئات التأديبية الجهوية للهيئة.
وفي مجال تدبير الوضعيات الإدارية، قرر المجلس تجديد تمديد سن التقاعد لفائدة سبعة قضاة لمدة سنتين إضافيتين، من أصل تسع حالات عرضت عليه، طبقاً لأحكام القانون التنظيمي رقم 106.13. كما أحيل 13 قاضياً إلى التقاعد لأسباب متعددة، واستجاب لتسعة طلبات تقاعد نسبي، ليرتفع مجموع المستفيدين من هذا النظام ما بين 2021 و2024 إلى 40 قاضياً.
أما على صعيد مناصب المسؤولية، فقد بلغت نسبة التعيينات الجديدة خلال 2024 نحو 11,25% من مجموع المناصب المتاحة، أي 27 تعييناً من أصل 240، بينهم 14 قاضياً تولوا المسؤولية لأول مرة.
واهتم المجلس، بحسب التقرير، بترسيخ مقاربة النوع في المناصب القضائية، إذ رغم أن النساء يشكلن 27% من قضاة المملكة، فإن نسبة من يتولين المسؤولية القضائية لا تتجاوز 6,9%، وهي نسبة تضاعفت مقارنة بعام 2020.
وفي هذا السياق، أطلق المجلس دراسة خاصة لفهم أسباب ضعف مشاركة القاضيات في الترشح لمناصب المسؤولية، بهدف تذليل الصعوبات وتشجيعهن على تولي القيادة، انسجاماً مع دستور المملكة والمخطط الاستراتيجي للمجلس الذي يدعو لتحقيق المناصفة وتعزيز مكانة المرأة المغربية في منظومة العدالة.
