كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في خلاصات وتوصيات أولية صدرت الأربعاء، عن رصده لموجة من التعبيرات الرقمية المضللة والخطيرة، تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية. وأوضح المجلس أن بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي – التي تبين أن عددا منها حديث النشأة أو قادم من دول أجنبية – دعت بشكل صريح إلى العنف، بما في ذلك إحراق مؤسسات حكومية، واستهداف مسؤولين، والتهديد بالتصفية الجسدية.
وأشار المجلس إلى أن هذه الدعوات مست أيضا بكرامة مواطنين ومواطنات، خاصة النساء، اللواتي عبرن عن رفضهن المشاركة في المظاهرات أو دعون إلى نبذ العنف.
وسجل المجلس أن الاحتجاجات انطلقت في بدايتها سلمية للمطالبة بحقوق مشروعة، غير أن بعضها شهد لاحقا أعمال عنف مثل رشق الحجارة، إحراق سيارات، ونهب ممتلكات، إلى جانب بعض أشكال التدخل الأمني غير الملائم. كما عبر عن أسفه لوفاة ثلاثة أشخاص في أحداث القليعة، وإصابة محتجين وأفراد من القوات العمومية، مؤكدا ضرورة فتح تحقيق في جميع الحالات التي مست بالحق في الحياة والسلامة الجسدية.
المجلس الوطني شدد على أن الفضاء الرقمي أصبح مجالا رئيسيا لانخراط الشباب وتعبيراتهم، لكنه أيضا بات ساحة خصبة للتضليل والتحريض، ما يتطلب وعيا وحذرا.
وفي توصياته، دعا المجلس إلى:
* تأويل حقوقي للحق في التجمع السلمي، بغض النظر عن شرط التصريح المسبق، مع ربطه بضرورة الحفاظ على سلميته.
* الترحيب بإطلاق سراح عدد من المحتجين.
* الإدانة الشديدة لمحاولات اقتحام وإحراق مركز للدرك الملكي بالقليعة.
* التذكير بأن الحق في التعبير والتجمع السلمي مكفول دستوريا، شريطة عدم المساس بحقوق الغير أو بالنظام العام.
وأكد أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان تعتبر أن العنف الخطير والواسع النطاق يتناقض تماما مع مبدأ السلمية الذي يشكل جوهر الحق في التظاهر.
