أكد المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم كل المساعي الهادفة إلى مواجهة الجرائم التي تستهدف الثروة الغابوية بالمغرب، باعتبارها جزءا من الرصيد البيئي والوطني المشترك الذي يتوجب حمايته.
وأوضح حموشي أن المديرية تعمل على تعزيز آليات التنسيق والتعاون مع مختلف المصالح الأمنية والقطاعات المعنية، من أجل التصدي لكل الأنشطة غير القانونية التي تمس الغابات، بما في ذلك قطع الأشجار بطرق غير مشروعة، أو تهريب المنتجات الغابوية، أو التعدي على المساحات الطبيعية المحمية.
وأشار إلى أن الحفاظ على الثروة الغابوية لا يقتصر فقط على محاربة الجرائم، بل يشمل أيضا نشر الوعي بأهمية حماية البيئة، وتشجيع المواطنين على الانخراط في الجهود الجماعية للحفاظ على الموارد الطبيعية، باعتبارها ملكا جماعيا وضامنا لتوازن المنظومات البيئية.
كما شدد المدير العام للأمن الوطني على أن المغرب يواجه تحديات متزايدة في مجال حماية الغابات، بفعل الضغط البشري، والتوسع العمراني، إضافة إلى الظواهر المناخية التي تهدد المساحات الغابوية، مؤكدا أن السلطات الأمنية ستواصل تعبئة مواردها وكفاءاتها لمواكبة الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على الغابات.
ويأتي هذا التأكيد في سياق الجهود التي تبذلها المصالح المعنية للتصدي للجرائم البيئية وتعزيز حضور القانون في حماية الثروات الطبيعية، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها المغرب والعالم اليوم.
