دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الوقفات التي شهدتها عدة مدن مغربية نهاية الأسبوع المنصرم، ضمن ما أصبح يعرف باحتجاجات “جيل Z”، مطالبا بوقف المتابعات القضائية وفتح قنوات حوار جدي وشفاف مع ممثلي هؤلاء الشباب من أجل إيجاد حلول واقعية لأزماتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد المركز في بيان استنكاري أنه يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المرتبطة بمنع هذه الاحتجاجات السلمية وما رافقها من اعتقالات في مدن مثل الرباط ومراكش وطنجة، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل “مساسا صارخا بالحقوق الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة”.
وأشار البيان إلى أن الحق في التعبير والتجمع السلمي مكفول بمقتضى الفصل 29 من الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مضيفا أن التدخلات الأمنية تمثل خرقا واضحا لهذه الضمانات وتعكس توجها مقلقا في التعامل مع مطالب شبابية وصفها بالمشروعة.
وشدد المركز على أن تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لا يتحمل مسؤوليته الشباب المحتج، بل هو نتيجة “اختيارات سياسية واقتصادية غير عادلة” ساهمت في تفشي البطالة وتردي الخدمات الأساسية وتراجع فرص العيش الكريم. واعتبر أن المساءلة ينبغي أن تطال من تسببوا في هذه الاختلالات، لا من مارسوا حقهم السلمي في الاحتجاج.
وطالب البيان بإطلاق سراح جميع الموقوفين ووقف أي متابعات قضائية لا تستند إلى أدلة واضحة، إلى جانب فتح تحقيق مستقل في ظروف الاعتقالات وتمكين المنظمات الحقوقية من مراقبة أوضاع الموقوفين. كما دعا إلى اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تعالج جذور الاحتقان عبر إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وإيجاد فرص شغل حقيقية للشباب، ومحاربة الفساد.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن حماية الحريات والاستجابة للمطالب الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية لبناء وطن عادل ومستقر، داعيا السلطات إلى اعتماد الحوار بدل المقاربة الأمنية باعتباره السبيل الأنجع لتفادي مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة في المؤسسات.
وتجدر الإشارة إلى أن عدة مدن مغربية شهدت السبت والأحد الماضيين احتجاجات شبابية رفعت شعارات تطالب بالحق في الصحة والتعليم والشغل، إلى جانب محاربة الفساد والغلاء، وقد قابلتها السلطات بإنزال أمني مكثف وتدخلات أفضت إلى توقيف العشرات.
