كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن إعداد الحكومة المغربية لمشروع قانون جديد لتقنين المحتوى الرقمي، بهدف الحد من ظواهر متزايدة تتعلق باستغلال الأطفال والمسنين على الإنترنت، والتي وصفها بأنها تثير القلق وتمثل تهديداً خطيراً للأسرة المغربية.
جاء هذا التصريح خلال جلسة برلمانية، حيث أشار الوزير إلى أن العديد من المحتويات المنشورة على المنصات الرقمية توظف فئات هشة، لا سيما الأطفال والمسنين، من أجل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية، ما يتطلب تدخلاً قانونياً وتنظيمياً عاجلاً.
وأوضح بنسعيد أن وزارته شرعت بالفعل في حملات تحسيسية موجهة للعائلات، تسعى إلى توعية المجتمع بمخاطر تعريض هذه الفئات لفضاء رقمي مفتوح وغير منظم، في غياب حماية قانونية كافية.
وأكد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يمكن أن يكون مسؤولية قطاع واحد فقط، بل يستوجب تنسيقاً بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف وضع إطار قانوني شامل يحمي كرامة الأفراد ويضمن توازناً بين حرية التعبير وحماية الحقوق.
وأشار الوزير إلى أن الأغلبية الحكومية تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون خاص بتنظيم الفضاء الرقمي، يتضمن آليات لرصد المحتوى المخالف، ومعاقبة المتورطين، إلى جانب برامج توعية وتثقيف رقمية مستمرة.
وشدد في ختام حديثه على أن الهدف من القانون المرتقب ليس فرض رقابة مشددة، بل إرساء بيئة رقمية أكثر أماناً وعدلاً، تضمن احترام القيم الاجتماعية وتحمي التماسك الأسري، مع تعزيز الثقافة الرقمية لدى جميع فئات المجتمع.
