دعا المغرب، خلال اجتماع بأديس أبابا، إلى إحداث صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية مركزية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير طاقاتها الكامنة. جاء ذلك في مداخلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال مشاركته في التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية.
وأكد الوزير المغربي أن المملكة، استنادا إلى أجندة 2030 وأجندة 2063، تلتزم التزاما راسخا بتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتسعى إلى المساهمة الفاعلة ضمن مختلف الأطر والمبادرات متعددة الأطراف التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة.
وأشار البواري إلى أن التحديات العالمية، المتمثلة في الضغط على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثيرات التغير المناخي، تستلزم استجابات شاملة تعتمد على حكامة فعالة، وزراعة تراعي البيئة، وعدالة اجتماعية، وتمويلات مسؤولة. وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب تثمين المعارف المحلية، والابتكار، وتوسيع الولوج إلى الغذاء الصحي، مع توفير وسائل تمويل مستدامة.
وسلط الوزير الضوء على التحول الجاري في المغرب في هذا الإطار من خلال استراتيجية "الجيل الأخضر 2020–2030"، التي ترتكز على الفلاحة المستدامة وتنمية الرأسمال البشري. وأوضح أن المملكة اعتمدت آليات متكاملة في الحكامة القطاعية، وعززت مرونة تدبير الموارد المائية باستخدام التحلية وترشيد الري، فضلا عن خارطة طريق لتحويل الأنظمة الغذائية، وبرامج للحماية الاجتماعية تضمن الولوج العادل للغذاء.
كما شدد البواري على أهمية العمل الجماعي في هذا التحول، مشيرا إلى أن المغرب منخرط بقوة في الأطر الإقليمية ومتعددة الأطراف، ويدعم بشكل فاعل تقاسم الخبرات وتطوير الحلول المشتركة وتعبئة التمويل الجماعي.
وتوقف الوزير عند التزام المغرب، في إطار الرؤية الملكية للتعاون جنوب–جنوب، بدعم الفلاحة الإفريقية نحو المرونة والاستدامة، من خلال مبادرات مثل "تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية" و"مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا".
ويأتي هذا الحدث، الذي يستند إلى نتائج قمة الأنظمة الغذائية لعام 2021 والتقييم الأول لعام 2023، لتقييم التقدم العالمي في تحويل الأنظمة الغذائية، وتحفيز الاستثمارات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ويكتسي التقييم الثاني أهمية خاصة باعتباره محطة مفصلية على بعد خمس سنوات من الموعد النهائي لأهداف التنمية المستدامة، حيث يتيح فرصة لتقييم الجهود الوطنية، واستكشاف الحلول، وتعبئة الفاعلين نحو أنظمة غذائية أكثر شمولية واستدامة وقدرة على الصمود.
كما يهدف الحدث إلى تسليط الضوء على النجاحات التي تم تحقيقها، وتحليل العوامل التي ساعدت على تحقيقها، لاستخلاص الدروس وتكييف الحلول التحويلية مع السياقات المختلفة، سعياً نحو تجاوز العقبات وتسريع التغيير المنشود.
