أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال مشاركتها في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة المنعقد بنيروبي، على ضرورة اعتماد إطار إفريقي لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة (ESG) في مجال استغلال المعادن الحرجة، بهدف الاستجابة للتحديات المرتبطة بالتحول الطاقي والرقمي والاجتماعي في القارة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التحول الطاقي يستلزم تعبئة أكثر من 42 نوعًا من المعادن الحرجة، متوقعة أن يتجاوز حجم الاستخراج المطلوب خلال العقود الثلاثة المقبلة إجمالي ما استُخرج منذ فجر التاريخ، ما يفرض اعتماد معايير صارمة ومستدامة في استغلال هذه الموارد.
وقدمت بنعلي النموذج المغربي، مركزة على مبادرة ممر "المنشأ – العبور – التصديق" (OTC)، المدعوم بإطار بيئي واجتماعي وحوكمي معتمد من وزراء المعادن الأفارقة، لتمويل عمليات استخراج ومعالجة المعادن الحرجة. كما أشارت إلى التعاون القائم مع منظمات، من بينها المركز الإفريقي لتنمية المعادن، لتنسيق السياسات التعدينية وتعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد.
وتوقفت الوزيرة عند المبادرة الملكية لتحويل منطقة المحيط الأطلسي إلى فضاء للتعاون جنوب-جنوب، عبر ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي مرورًا بالمغرب، ما سيُمكّن المعادن الحرجة المستخرجة أو المارة من المملكة من الاستفادة من معايير صارمة تشمل منع تشغيل الأطفال، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحكامة في القطاع بعد انتهاء مرحلة الاستغلال.
وأضافت أن تطبيق الحد الأدنى من معايير ESG سيمكن الدول الإفريقية من تأمين تمويلات أكبر لتطوير سلاسل التعدين، مشددة على قدرة المغرب في لعب دور محفز لإقامة شراكات إقليمية ودولية تدعم استغلال هذه المعادن داخل القارة وتصديرها عبر الممر الأطلسي المغربي.
كما ذكّرت بنعلي بانطلاق المحادثات بين وزراء المعادن الأفارقة بشأن وضع إطار قاري موحد لمعايير ESG، سيتم الإعلان عنه قبل نهاية السنة الجارية.
وتأتي مشاركة المغرب في المؤتمر المنعقد تحت شعار "أربعة عقود من العمل البيئي بإفريقيا: تأملات في الماضي واستشراف للمستقبل"، في إطار التزامه بالمساهمة الفعالة في صياغة وتنفيذ سياسات بيئية طموحة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية نحو مستقبل مستدام للقارة الإفريقية.
