أكدت شركة “Africa Risk Control North Africa Desk” أن المغرب بات يمثل نقطة استراتيجية رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية، بفضل حزمة من الأطر التنظيمية المرنة، والحوافز المالية المتنوعة، والبنية التحتية المتطورة التي تعزز موقعه كوجهة مفضلة للشركات العالمية.
وأوضح التقرير الصادر عن الشركة أن المملكة سجلت خلال سنة 2024 ارتفاعا ملحوظا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 1.64 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 55% مقارنة مع السنة السابقة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأشار التقرير إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي أقر عام 2022، شكل نقطة تحول أساسية من خلال ضمان المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير حقوق إعادة الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج، فضلا عن منح مالية ودعم للمشاريع ذات الأولوية. كما يوفر الميثاق إعفاءات ضريبية للشركات الجديدة أو المقامة في مناطق محددة، ويعزز نظام التحويل الحر للعملات، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2024، مرونة أكبر في نقل رؤوس الأموال.
ويتيح المغرب أيضا حوافز إضافية مثل تخفيضات ضريبية وإعفاءات جمركية لبعض القطاعات، مع إمكانية الحصول على منح استثمارية تصل إلى 30% من قيمة المشروع، تبعا لطبيعة الاستثمار وموقعه.
وركز التقرير بشكل خاص على قطاع الطاقة المتجددة الذي يمثل أحد أبرز مجالات الاستثمار، إذ يطمح المغرب إلى تغطية 52% من احتياجاته الطاقية من مصادر متجددة بحلول 2030، ما يفتح آفاقا واسعة أمام الشركات الدولية. كما تشجع الحكومة الاستثمار في الصناعات الموجهة للتصدير، وتدعم المناطق الصناعية، في حين تهدف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” إلى جعل المملكة مركزا رقميا إقليميا عبر تطوير الخدمات الإلكترونية وتحفيز الشركات الناشئة ومراكز الابتكار.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، أبرز التقرير أن إطلاق مدينة الدار البيضاء المالية جعلها مركزا ماليا إفريقيا بارزا استقطب أكثر من 240 شركة دولية كبرى وخلق آلاف فرص العمل. كما يشهد المغرب استثمارات متواصلة في تحديث المطارات والموانئ وشبكات السكك الحديدية لتعزيز الربط التجاري مع أكثر من 90 وجهة عالمية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبه التقرير إلى بعض المخاطر المحتملة مثل التأخيرات البيروقراطية، والقيود على قطاعات معينة كالفلاحة والإعلام، إضافة إلى تقلبات أسعار الصرف. وأوصى المستثمرين بإجراء دراسات معمقة والاستعانة بمستشارين محليين لضمان الامتثال التنظيمي وتفادي المفاجآت.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الإصلاحات القانونية، والحوافز المالية، والفرص القطاعية المتنوعة تجعل من المغرب بيئة استثمارية واعدة ومتكاملة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية.
