أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، يوم الأربعاء بالرباط، عن الانطلاق الرسمي لاتفاقية تعاون وشراكة تجمع رئاسة النيابة العامة مع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وقيادة الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز آليات التحري والتحقيق في القضايا المرتبطة بالمنشطات في المجال الرياضي.
وأكد البلاوي أن الاتفاقية تعكس إرادة جادة لتوحيد الجهود في مواجهة هذه الظاهرة، خاصة في ظل استعداد المغرب لتنظيم تظاهرات كبرى ككأس العالم لكرة القدم 2030، وهو ما يستدعي تقوية المنظومة القانونية والمؤسساتية لضمان نزاهة وشفافية المنافسات الرياضية.
وأوضح أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط بدني، بل أضحت رافعة اقتصادية وتنموية، فضلا عن دورها في تعزيز إشعاع البلاد دوليا، الأمر الذي يفرض حمايتها من السلوكيات التي تهدد قيمها، وعلى رأسها تعاطي المنشطات بما تحمله من مخاطر صحية وانعكاسات سلبية على سمعة الرياضة الوطنية.
واستحضر البلاوي التوجيهات الملكية الواردة في رسالة الملك محمد السادس للمناظرة الوطنية الثانية للرياضة عام 2008، والتي شددت على ضرورة محاربة المنشطات بكل صرامة، مذكرا بالإطار القانوني الذي اعتمده المغرب، بدءا من المصادقة على الاتفاقيات الدولية، مرورا بصدور القانون 12.92 المعدل بالقانون 06.23 سنة 2024، باعتباره أول إطار وطني متكامل مستلهم من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وكشف أن رئاسة النيابة العامة تتابع عن قرب القضايا المرتبطة بهذه الظاهرة، حيث سجلت سنة 2024 متابعات في حق أربعة متهمين، صدرت في حق ثلاثة منهم عقوبات حبسية وغرامات مالية. كما أشار إلى تنظيم دورات تكوينية لقضاة النيابة العامة بتعاون مع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات لتعزيز قدراتهم في هذا المجال.
وختم البلاوي بالتأكيد على أن اتفاقية التعاون الجديدة ستعطي دفعة قوية لمسار التصدي للمنشطات، بفضل توحيد جهود المؤسسات الموقعة عليها وضمان التطبيق الفعلي للقانون بما يحافظ على نزاهة الرياضة المغربية.
