كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن إطلاق سلسلة من عمليات الافتحاص الأمني واختبارات الصمود السيبراني تستهدف مؤسسات عمومية وبنى تحتية حيوية، وذلك في إطار تعزيز الأمن السيبراني الوطني والتصدي للتهديدات الرقمية المتنامية.
وأوضح لوديي، في رده على سؤال برلماني، أن التحول الرقمي الذي يشهده المغرب يتطلب تأمين المنظومة الرقمية لضمان استمراريتها وتعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات فيها.
وأكد أن المملكة وضعت بنية مؤسساتية وقانونية متقدمة في هذا المجال، شملت إحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، واعتماد القانون 05.20، وتفعيل اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني ولجنة إدارة الأزمات، إلى جانب إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني.
وأضاف أن هذه الجهود مكنت من التصدي بفعالية للهجمات الرقمية عبر تدخلات تقنية وتحقيقات رقمية متخصصة، إلى جانب تنظيم برامج للتوعية والتكوين تستهدف مسؤولي أمن المعلومات ومديري النظم الرقمية.
كما شدد على أن حماية الفضاء الرقمي الوطني مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المالكة للأنظمة والسلطة الوطنية للأمن السيبراني، مؤكدا استمرار الدعم والمواكبة التقنية من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، خصوصا في مواجهة الحوادث الجسيمة.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة التهديدات الرقمية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بما يعزز مكانة المغرب بين الدول الرائدة في مجال النضج السيبراني.
