المغرب يعزز جاهزيته للكوارث الطبيعية بنظام رقمي متكامل لإدارة المخزونات الاستراتيجية

المغرب يعزز جاهزيته للكوارث الطبيعية بنظام رقمي متكامل لإدارة المخزونات الاستراتيجية
مجتمع

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق طلب عروض دولي يتعلق بتأجير رخص استخدام نظام تدبير مندمج ومواكبة تقنية شاملة لتنفيذه على مستوى المنصات الجهوية للاحتياطيات ذات الأولوية، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث الطبيعية التي أطلقها الملك محمد السادس.

المبادرة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية للطوارئ وتحسين القدرة على مواجهة الأزمات والمخاطر الطبيعية. وحسب دفتر التحملات، تسعى الوزارة إلى إرساء منظومة رقمية متقدمة لإدارة المخزونات الاستراتيجية من مواد وتجهيزات أساسية، بكلفة إجمالية تقدَّر بحوالي 7,96 ملايين درهم.

المشروع يرتكز على تطوير نظام معلوماتي متكامل من نوع ERP لتخطيط موارد المؤسسات، يتيح تتبع العمليات اللوجستية المرتبطة بالاحتياطيات من التوريد والتخزين إلى التوزيع والصيانة. وسيعمل هذا النظام عبر بنية سحابية سيادية تضمن حماية البيانات وربط مختلف المنصات الجهوية في منظومة موحدة للتدخل السريع.

النظام الجديد سيغطي وظائف أساسية مثل إدارة الأصناف، مراقبة الجودة، تتبع حركة المخزون والمعدات، محاكاة سيناريوهات التدخل، وإعداد تقارير تساعد على اتخاذ القرار. كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لإنجاز موقع تجريبي، تدريب الأطر المحلية، ترحيل البيانات، وضمان صيانة وتحديث مستمرين، مع التزام بتوفير النظام بجاهزية لا تقل عن 99.7%.

إلى جانب ذلك، يمثل المشروع خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي لقطاع تدبير المخاطر بالمغرب، ويعكس التزام الدولة بالحوكمة الجيدة والشفافية في إدارة الموارد الحيوية.

هذا التوجه يأتي بعد أن أشرف الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، على إطلاق أشغال منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة. المشروع، الذي يمتد على مساحة 20 هكتاراً بميزانية تناهز 287,5 مليون درهم، يشكل جزءاً من برنامج وطني لإنشاء 12 منصة جهوية باستثمار يفوق 7 مليارات درهم، مخصص لتعزيز قدرات التدخل السريع والفعال في مواجهة الكوارث.

هذه المنصات ستضم مستودعات ضخمة، تجهيزات صحية، معدات لوجستية، مستشفيات ميدانية، وخدمات متنقلة للإيواء والإطعام، مع توزيع الموارد بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية والمخاطر المحتملة في كل جهة. المشروع يمثل استجابة مباشرة لدروس زلزال الحوز، ويهدف إلى مضاعفة الجاهزية الوطنية وتأمين مخزونات استراتيجية كافية لمواجهة مختلف السيناريوهات، وفق معايير دولية متقدمة.