في خطوة دبلوماسية مهمة، يقود المغرب تحركات دولية تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن منظومة الأمم المتحدة. هذا التوجه يعكس التزام المملكة بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وحرصها على تقوية حضور الآليات المستقلة داخل المنتديات الأممية.
وقد لعبت المملكة دوراً بارزاً في دعم مبادرة جديدة ترمي إلى منح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مكانة واضحة داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. المبادرة تهدف إلى تمكين هذه المؤسسات من المساهمة بشكل فعّال في النقاشات والقرارات الأممية، وإبراز تجاربها في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.
ويُعد المغرب من بين الدول التي تدافع عن إشراك المؤسسات الوطنية المعتمدة من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة تلك التي تستوفي المعايير الدولية المعروفة بـ«مبادئ باريس». هذه المبادئ تؤكد على الاستقلالية، والتعددية، والولاية الواسعة للمؤسسات في مراقبة حقوق الإنسان.
وتلقى المبادرة دعماً متزايداً من عدة دول وأطراف دولية، مما يُعزز فرص إدراجها بشكل رسمي في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الدورات المقبلة.
ويُنتظر أن يساهم هذا التحرك في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية، وفتح المجال أمام هذه الأخيرة لتقديم تقاريرها وملاحظاتها بشكل مباشر ومستقل، بعيداً عن القنوات الحكومية فقط.
هذا الدور المغربي يعكس ثقة المجتمع الدولي في خبرة وتجربة المملكة في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس تطور أداء مؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أصبح فاعلاً أساسياً على الصعيدين الوطني والدولي.
