توصل المغرب وفرنسا إلى اتفاق مهم يهدف إلى حماية تحويلات مغاربة العالم، في ظل مخاوف أثارها توجيه أوروبي جديد كان من الممكن أن يعقّد تدفق الأموال من الجالية المغربية المقيمة في دول الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة قادتها السلطات المغربية مع الجانب الفرنسي، من أجل ضمان استمرار تحويلات العملة الصعبة، التي تعتبر ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتساهم بشكل مباشر في ميزان الأداءات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر توجيهات تلزم البنوك الأجنبية، ومنها البنوك المغربية، بتكييف وضعها القانوني داخل دول الاتحاد، وهو ما أثار قلقاً بشأن إمكانية تأثر تحويلات مغاربة العالم، خاصة في دول مثل فرنسا، التي تحتضن عدداً كبيراً من أفراد الجالية المغربية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، عبّرت السلطات الفرنسية عن تفهمها للقلق المغربي، وأبدت استعدادها للتعاون بهدف إيجاد حلول عملية، تضمن استمرار تحويل الأموال دون عوائق قانونية أو إدارية، مع احترام القوانين الأوروبية الجديدة.
ويُعد هذا الاتفاق مكسباً مهماً للمغرب، خاصة وأن تحويلات مغاربة العالم بلغت خلال السنوات الأخيرة أرقاماً قياسية، حيث تمثل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، وتساهم في دعم الاستثمارات وتغطية جزء من العجز التجاري.
من جانبها، أكدت الحكومة المغربية أنها ستواصل العمل مع مختلف الشركاء الأوروبيين من أجل ضمان استمرار تدفق التحويلات المالية في ظروف ملائمة، مع البحث عن حلول رقمية مبتكرة لتسهيل المعاملات، وتجنب أي تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الوطني.
ويُرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة لدى أفراد الجالية المغربية بالخارج، وتشجيعهم على مواصلة دعم أسرهم والمساهمة في تنمية المغرب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.
