في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المغرب في مجال التكنولوجيا، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي داخل المملكة. وتأتي هذه المبادرات ضمن خطة وطنية تسعى لجعل المغرب مركزاً إقليمياً في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.
السلطات المغربية أكدت أن هذه الاتفاقيات تشمل عدة قطاعات حيوية، منها التعليم، الصناعة، النقل، والخدمات الرقمية. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه الخطوة، العمل على تكوين الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم البحث العلمي، وتحفيز الاستثمارات في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة.
كما يتضمن البرنامج إطلاق مشاريع عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات اليومية، مثل النقل الذكي، مراقبة حركة المرور، تطوير حلول رقمية للصحة، وتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين.
ويعتبر المغرب أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً مع تزايد الاعتماد عليه في العالم لتحسين الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا.
وتسعى الحكومة المغربية أيضاً، من خلال هذه الاتفاقيات، إلى تشجيع الشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة على الدخول في عالم الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير التكوين، الدعم المالي، والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة.
هذه الخطوة تعكس رغبة المغرب في مواكبة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق تقدم ملموس في الابتكار والتحول الرقمي بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على جميع المواطنين.
