تعيش المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب وضعا اقتصاديا خانقا، إذ تتكبد خسائر سنوية تناهز 68 مليار درهم، نتيجة غياب تفعيل قانون الصفقات العمومية الذي أقر قبل 12 سنة، والقاضي بضمان حصة 20% لهذه الفئة من مجموع الصفقات العمومية.
ورغم مرور أكثر من عقد على صدور هذا القانون سنة 2013، لا تزال المراسيم التطبيقية معلقة، ما يثير اتهامات للحكومات المتعاقبة بالمماطلة وتوجيه الصفقات نحو الشركات الكبرى والأجنبية. ووفق معطيات كشفها عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فإن المقاولات الصغرى فقدت منذ 2013 أكثر من 700 مليار درهم، بينما استفادت الشركات الكبرى من صفقات عمومية بقيمة فاقت 2880 مليار درهم.
الفركي أكد أن الخسائر مرشحة للارتفاع مع توسع الاستثمارات الحكومية التي تجاوزت 340 مليار درهم، مذكرا بأن 148 ألف مقاولة أفلست منذ 2022، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة لأكثر من 13%، وانتشار القطاع غير المهيكل الذي يستوعب أزيد من 77% من اليد العاملة.
من جانبه، أوضح الباحث في السياسات العمومية ياسين عليا أن المادة 148 من مرسوم 2023 رفعت النسبة المخصصة لهذه الفئة إلى 30%، وأدرجت المقاول الذاتي ضمن المستفيدين، لكن غياب قرار وزارة المالية لتفعيل المرسوم يجعل التطبيق معطلا. وأضاف أن مشروع قانون المالية الجديد يهدد بالتراجع إلى نسبة 20% فقط من الصفقات المرتبطة بالاستثمارات الكبرى، مما قد يضعف النسيج الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل حوالي 88% من مجموع المقاولات بالمغرب.
ويرى الخبراء أن الحل يكمن في الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية وتثبيت النسبة القانونية المعتمدة، بما يضمن العدالة الاقتصادية ويتيح لهذه المقاولات فرصة تطوير منتجاتها، خلق فرص عمل، والانفتاح على الأسواق الخارجية، بدل استمرار تهميشها لصالح الشركات الكبرى.
