حظي النموذج المغربي للتنمية المستدامة والشاملة بإشادة واسعة باعتباره تجربة نموذجية للقارة الإفريقية، خلال فعالية نظمت مساء الأربعاء الماضي في جنيف، على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.
اللقاء، المنظم تحت شعار “نحو تنمية بشرية مستدامة في إفريقيا: الإدماج الاجتماعي، والحد من التفاوتات، وتعزيز الديناميات المحلية”، سلط الضوء على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باعتبارهما مصدر إلهام لمختلف الدول الإفريقية.
وأوضحت كجمولة بوسيف، رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن المقاربة المغربية تمثل نجاحاً ملموساً في تقليص الفوارق الاجتماعية وترسيخ العدالة المجالية. وأضافت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ إطلاقها سنة 2005، مكنت من إنجاز آلاف المشاريع لفائدة الفئات الهشة، خصوصاً النساء، عبر آليات التمكين والقروض الصغيرة جداً.
كما أبرزت أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باستثمارات تفوق 8 ملايير دولار، حول مدينتي العيون والداخلة إلى قطبين اقتصاديين رئيسيين منفتحين على إفريقيا، مؤكدة أن هذه المشاريع تجسد رؤية المملكة لتنمية منصفة ومتجذرة في الأقاليم، تحقق الاستقرار والازدهار والتعاون جنوب-جنوب.
من جهتهم، وصف خبراء وممثلون عن المجتمع المدني ومؤسسات إفريقية ودولية النموذج المغربي بأنه “مشروع رائد” و”واجهة ناجحة” لتنمية إفريقية تتمحور حول الإنسان والإدماج الاجتماعي والاستدامة، مشيدين بتماسك السياسات الوطنية المغربية واستمراريتها.
كما سلط اللقاء الضوء على التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، من فقر وضعف البنيات التحتية وسوء الحكامة، إضافة إلى عدم المساواة في التعليم والرعاية الصحية. وتم التأكيد بالإجماع على أن المغرب يمثل قاطرة للتنمية الإقليمية ويقدم حلولاً قابلة للاقتداء.
واختتمت الفعالية بتوصيات موجهة للاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، دعت إلى تعزيز مؤسسات حماية الحقوق، تحسين الحكامة والشفافية، توسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية، تمكين النساء والشباب، واعتماد إدارة عادلة ومستدامة للموارد الطبيعية.
