أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تفاصيل المتابعات القضائية التي طالت 2480 شخصاً على خلفية تورطهم في أعمال عنف وتخريب رافقت وقفات احتجاجية غير مصرح بها شهدتها عدة مدن مغربية نهاية شهر شتنبر الماضي. وأوضحت أن التهم الموجهة إلى هؤلاء المتابعين تتعلق بأفعال خطيرة تمس بالأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وجاء في تصريح النيابة العامة أن جريمة “العصيان من طرف أكثر من شخصين وحاملين للسلاح” تصدرت قائمة الأفعال الإجرامية بنسبة 20,37 في المئة من مجموع المتابعات، تليها جريمة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه واستعمال العنف في حقه نتج عنه إراقة دم” بنسبة 17,31 في المئة، ثم “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح” بنسبة 17,22 في المئة.
وبحسب المعطيات نفسها، فإن المتابعين شملوا 1473 شخصاً في حالة اعتقال و959 في حالة سراح، بعد أن أظهرت الأبحاث القضائية تورطهم في جرائم مختلفة. في المقابل، أفرجت السلطات عن 3300 شخص بعد استكمال إجراءات التحقق من الهوية، كما تم تسليم عدد من القاصرين إلى أولياء أمورهم.
وشملت التهم الموجهة إلى المتابعين أفعالاً مثل تخريب ونهب ممتلكات عامة وخاصة، وتعييب مرافق مخصصة للمنفعة العامة، وعرقلة حركة النقل، وإضرام النار عمداً، والسرقة الموصوفة، وحيازة أسلحة في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام. وأكدت النيابة العامة أن تدخل القوات العمومية تم في إطار القانون بهدف حماية الأرواح والممتلكات.
أما على المستوى القضائي، فقد صدرت إلى حدود 27 أكتوبر 2025 أحكام ابتدائية في حق 66 متهماً من طرف غرف الجنايات، أُدين 61 منهم فيما تمت تبرئة خمسة. وتراوحت العقوبات بين سنة واحدة وخمس عشرة سنة سجناً، مع مراعاة ظروف التخفيف بالنظر إلى الأوضاع الاجتماعية للمدانين. كما أصدرت المحاكم الابتدائية 301 حكماً، منها 208 بالإدانة النافذة و66 بعقوبات موقوفة التنفيذ، إضافة إلى 27 حكماً بالبراءة.
وفي ما يتعلق بالقاصرين، فقد أصدرت المحاكم 83 حكماً قضى بتسليمهم لأولياء أمورهم مراعاة لمصلحتهم الفضلى.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة خلال مراحل البحث والتحقيق، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله حول وجود اعترافات انتزعت تحت الإكراه، ومشددة على أن القضايا التي لا تزال رائجة تأخرت فقط بسبب طلبات الدفاع المتعلقة بإعداد المرافعات.
