أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن حالات زواج القاصرات سجلت انخفاضا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجع عددها إلى 8955 سنة 2024، بعدما كان قد بلغ 26.298 حالة سنة 2017، أي بانخفاض يقدر بحوالي 65 في المائة. وأوضح أن النسبة الأكبر من هذه الطلبات تأتي من المناطق القروية، حيث تظل الأعراف والتقاليد والوضعيات الاقتصادية الهشة أبرز العوامل المؤدية إلى استمرار الظاهرة.
وأكد وهبي أن مراجعة مدونة الأسرة تمثل خطوة مهمة في الحد من هذه الزيجات، من خلال تحديد سن الأهلية في 18 سنة، مع إمكانية الزواج في سن 17 فقط وفق شروط صارمة باعتباره استثناء وليس قاعدة. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التشريع وحده لا يكفي، إذ إن مواجهة الظاهرة تحتاج أيضا إلى تغيير العقليات وتعزيز وعي الأسر بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات وصحتهن ومستقبلهن.
وأشار الوزير إلى أن القضاء يفرض مسطرة دقيقة في هذا النوع من الملفات، تشمل الاستماع إلى أولياء الأمور، الاستعانة بخبرات طبية وأبحاث اجتماعية، ورفض الطلبات التي قد تشكل ضررا على القاصر.
كما ذكر بعدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل، من بينها إصدار مناشير موجهة إلى القضاة لتطبيق القانون بشكل صارم، تنظيم لقاءات وورشات دراسية لمناقشة التحديات المرتبطة بالمادة 20 من مدونة الأسرة، والتصدي لظاهرة زواج “الكونطرا” في بعض المناطق، إضافة إلى تعميم المساعدات الاجتماعيات في أقسام قضاء الأسرة لمواكبة هذه الملفات.
وشدد وهبي على أن محاربة الظاهرة تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين من حكومة وأحزاب وجمعيات، مع اتخاذ تدابير موازية، مثل محاربة الهدر المدرسي وتوسيع العرض التربوي وتشجيع الفتيات على متابعة الدراسة أو التكوين المهني، باعتبار ذلك الحل الأمثل لحماية حقوق الطفولة المغربية.
