كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن ارتفاع ملحوظ في حجم ميزانية الدولة، حيث قُدّر إجمالي التحملات بنحو 761.3 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 5.54% مقارنة بسنة 2025. في المقابل، يتوقع أن ترتفع الموارد الإجمالية إلى 712.55 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8.32%، ما يعكس توجهاً حكومياً نحو توسيع الإنفاق العام مع التركيز على نفقات التسيير والاستثمار.
وتتوزع تحملات ميزانية الدولة بين الميزانية العامة التي تستحوذ على النصيب الأكبر بما يقارب 527.6 مليار درهم (دون احتساب استهلاكات الدين العمومي)، تليها الحسابات الخصوصية للخزينة بحوالي 167.5 مليار درهم، ثم مخصصات استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل التي تناهز 64.1 مليار درهم، وأخيراً ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بحوالي 2 مليار درهم.
أما على مستوى الموارد، فقد قدّر مشروع قانون المالية مجموعها بحوالي 712.55 مليار درهم، مقابل 657.8 مليار درهم في السنة السابقة، بزيادة تعادل 8.32%. وتوزعت هذه الموارد بين الميزانية العامة بـ421.32 مليار درهم (دون احتساب الاقتراضات)، والحسابات الخصوصية للخزينة بـ166.23 مليار درهم، إضافة إلى 123 مليار درهم من مداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل، و2 مليار درهم من موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وتبلغ نفقات الميزانية العامة لسنة 2026 دون احتساب استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل نحو 527.65 مليار درهم، تتوزع على ثلاثة أبواب رئيسية: نفقات التسيير بـ347.49 مليار درهم، ونفقات الاستثمار بـ136.11 مليار درهم، ونفقات الفوائد والعمولات الخاصة بالدين العمومي بـ44.05 مليار درهم.
وتستحوذ نفقات الموظفين على النصيب الأكبر من نفقات التسيير بنسبة 56.21%، حيث خصص لها مبلغ 195.33 مليار درهم، تشمل الأجور والتعويضات والمساهمات الاجتماعية، منها 26.2 مليار درهم موجهة لأنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد. وتمثل هذه النفقات زيادة بنسبة 8.35% مقارنة بسنة 2025 التي بلغت فيها 180.27 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت الاعتمادات المخصصة للتكاليف المشتركة للتسيير تراجعاً إلى 45.45 مليار درهم، بانخفاض قدره 2.66 مليار درهم أو 5.53% مقارنة بسنة 2025. وتُوجه هذه الاعتمادات لتغطية نفقات المقاصة وتمويل بعض التكاليف المتعلقة بالتقاعد والاحتياط الاجتماعي والإعانات ومساهمات تمويل الحماية الاجتماعية.
كما خصص مشروع قانون مالية 2026 اعتمادات أداء لنفقات الاستثمار بلغت 136.11 مليار درهم، بزيادة 5.9% مقارنة بعام 2025، الذي بلغت فيه 128.53 مليار درهم، مما يعكس استمرار التوجه الحكومي نحو دعم الدينامية الاقتصادية وتعزيز البنيات التحتية.
