سجل الاقتصاد المغربي خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة النمو، حيث بلغت 4,8%، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى الانتعاش الذي شهده قطاع الفلاحة، خاصة بعد تحسن الظروف المناخية وزيادة الإنتاج الفلاحي، وهو ما ساعد في رفع دخل الفلاحين وتحريك عجلة الاقتصاد في المناطق القروية.
كما ساهم قطاع البناء بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، حيث شهد هذا القطاع حركة نشيطة من خلال إطلاق مشاريع جديدة في مجال السكن والبنية التحتية، مما خلق فرص شغل جديدة وساهم في إنعاش عدة قطاعات مرتبطة به.
ويرى الخبراء أن هذا التحسن في الاقتصاد المغربي يُعتبر نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية التي تشجع الاستثمار وتدعم القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى الجهود المبذولة في تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية.
ويبقى الرهان حالياً هو الحفاظ على هذا النسق التصاعدي في النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة، السياحة، والطاقات المتجددة، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
