في تحول دبلوماسي بارز، أعلنت بلجيكا، اليوم الخميس، دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، معتبرة أنها تضع جهة الصحراء ضمن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتشكل الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونائب الوزير الأول ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، عقب لقائهما في بروكسيل، حيث أكدت بلجيكا أنها ستتعامل من الآن فصاعدا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي وفق هذا الموقف الجديد، إدراكا منها لما تمثله قضية الصحراء من أهمية وجودية بالنسبة للمغرب.
ورحب ناصر بوريطة بهذا الموقف، معتبرا أنه يشكل اعترافا واضحا بواقعية ومشروعية رؤية الملك محمد السادس لتسوية النزاع، ودليلا على تنامي الدعم الدولي للمقاربة المغربية القائمة على الحوار والاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا التحول البلجيكي في سياق توسع غير مسبوق في دائرة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، إذ أصبحت مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 120 دولة عبر العالم، بينها 23 دولة من الاتحاد الأوروبي، كان آخرها بولونيا التي أعلنت تأييدها الرسمي للمقترح المغربي قبل يومين فقط.
كما تضم قائمة الدول الكبرى الداعمة للطرح المغربي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، بريطانيا، وهولندا، وهو ما يعكس تغييرا عميقا في موازين الدعم داخل الأمم المتحدة لصالح السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.
وفي خضم هذه الدينامية المتسارعة، كشفت مصادر دبلوماسية عن وجود مسودة قرار جديدة بمجلس الأمن، يُعتقد أنها من إعداد الولايات المتحدة، تتضمن لأول مرة مصطلح “الصحراء المغربية”، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الإطار الوحيد للتسوية السياسية، مع اقتراح جدول زمني لإنهاء النزاع قبل يناير 2026، تزامنا مع انتهاء ولاية بعثة المينورسو.
ويمثل هذا الموقف انتصارا دبلوماسيا جديدا للمغرب، يعزز موقعه الدولي ويؤكد وجاهة مقاربته الواقعية، في حين يُتوقع أن ترفض الجزائر وجبهة البوليساريو هذه التطورات، باعتبارها – من وجهة نظرهما – محاولة لفرض الأمر الواقع، بينما يواصل المغرب حشد المزيد من الدعم الدولي لمبادرته باعتبارها الحل العملي والنهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
