أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن تقدم ملحوظ في مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي (MDBC)، مشيراً إلى انتهاء تجربة أولى تتعلق باستخدامات الدفع من نوع "نظير إلى نظير" (Peer-to-Peer) في المعاملات اليومية، فيما تُجرى حالياً تجربة ثانية بشراكة مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، تركز على تحويل الأموال عبر الحدود.
وجاءت تصريحات الجواهري خلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، المنظمة تحت شعار: "المخاطر السيبرانية والتقنيات المالية المبتكرة: التحديات والإجراءات الاستراتيجية".
وفي هذا السياق، كشف والي بنك المغرب عن إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار قانوني لاستخدام الأصول المشفرة، مع التركيز على حماية المستهلكين والمستثمرين، وتعزيز نزاهة الأسواق في مواجهة التلاعب والاحتيال، ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى ضمان الاستقرار المالي.
وأشار الجواهري إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي، باعتبارها عملة سيادية، يُمكن أن تُستخدم كوسيلة دفع رقمية فعالة سواء للمعاملات الصغيرة أو الكبيرة.
كما أوضح أن بنك المغرب، على غرار العديد من البنوك المركزية الإفريقية، أنجز دراسات معمقة حول جدوى إصدار هذه العملة الرقمية، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث ركزت هذه الدراسات على تحديد الأهداف الاستراتيجية المحتملة، وتقييم آثار العملة الرقمية على الاقتصاد الكلي، وانعكاساتها على أنظمة الدفع.
وأكد أن هذه المرحلة التجريبية ستُستكمل بتحليلات قانونية وتنظيمية دقيقة لتأطير العملة الرقمية والأصول المشفرة بشكل شامل.
وفي السياق ذاته، شدد الجواهري على ضرورة تدخل السلطات التنظيمية، بما في ذلك البنوك المركزية، لتنظيم الأصول المشفرة والعملات المستقرة (Stablecoins)، مشيراً إلى أنها تفتقر، بحسب بنك التسويات الدولية، إلى الخصائص الكاملة للعملات العامة، وتحمل مخاطر متعددة، من بينها غسل الأموال وتقويض دور الوسطاء الماليين التقليديين، وهو ما قد يُهدد استقرار النظام المالي العالمي.
