رجّح بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني انتعاشاً قوياً خلال سنة 2026، مع نمو يُتوقع أن يبلغ 5.6 في المائة، مدفوعاً أساساً بتحسن كبير في الإنتاج الفلاحي، وذلك بعد تحقيق 4.8 في المائة سنة 2025.
وأوضح البنك، عقب أول اجتماع فصلي لمجلسه برسم السنة الجارية، أن الظروف المناخية المواتية ستنعكس إيجاباً على الموسم الفلاحي، حيث يُنتظر أن يصل محصول الحبوب إلى 82 مليون قنطار، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.4 في المائة.
في المقابل، يُرتقب أن يظل نمو الأنشطة غير الفلاحية مستقراً عند حوالي 4.5 في المائة، مدعوماً باستمرار الاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
أما على مستوى الأسعار، فأكد البنك أن التضخم لا يزال في مستويات منخفضة، حيث يُتوقع أن يستقر عند 0.8 في المائة سنة 2026 قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة سنة 2027، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط مستقبلاً.
وبناءً على هذه المعطيات، قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25 في المائة، مبرراً ذلك باستمرار دينامية النمو، واعتدال التضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالظرفية الدولية.
وأكد البنك أنه سيواصل تتبع التطورات الاقتصادية، خاصة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
