قدّم بنك المغرب، خلال ندوة صحفية بمدينة الدار البيضاء، النسخة الحادية والعشرين من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2024، مستعرضًا أبرز مؤشرات القطاع البنكي وجهود البنك المركزي في مجالي التقنين والرقابة.
وفي هذا الإطار، أوضح نبيل بدر، نائب مدير الإشراف البنكي، أن الاقتصاد الوطني أظهر متانة ملحوظة رغم السياق الدولي المتقلب وسنوات الجفاف المتعاقبة. فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 3,8 في المائة، بينما سجل التضخم تراجعا ملحوظا ليستقر عند 0,9 في المائة. أما على مستوى الائتمان البنكي، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، مقابل زيادة في ودائع الزبناء بواقع 9,2 في المائة.
في ما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة الديون معلقة الأداء 8,4 في المائة على أساس فردي، و9 في المائة على أساس مجمع، مما يعكس استقرارا نسبيا مقارنة بالعام السابق. وفي سياق تيسير السياسة النقدية، خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال السنة، ليصل إلى 2,50 في المائة.
وعلى مستوى النتائج المالية، سجلت البنوك التقليدية نموا قويا في أرباحها بنسبة 24,1 في المائة، مما يعكس صلابة القطاع. في المقابل، تمكنت البنوك التشاركية من تحقيق توازن مالي بعد سنوات من النمو التدريجي في أنشطتها. كما حافظ القطاع البنكي على متانته الاحترازية، حيث بلغ معدل الملاءة 16,2 في المائة، بينما سجل معدل أموال الفئة 1 نسبة 13,5 في المائة، متجاوزًا الحدود التنظيمية الدنيا.
وفي مواجهة التحديات الناشئة، أولى بنك المغرب اهتماما خاصا للمخاطر المناخية وتطور الرقمنة، حيث أصدر تعليمتين تنظيميتين للمؤسسات البنكية تحددان المتطلبات في تدبير المخاطر المناخية، وشارك في إعداد استراتيجية وطنية للتمويل المناخي في أفق 2030.
وفي إطار تحديث البيئة التنظيمية، أجرى البنك المركزي إصلاحات مهمة على مستوى خدمات الأداء، ومنح تراخيص لثلاث شركات تمويل تعاوني (Crowdfunding)، معززا في الوقت ذاته مراقبته للمخاطر السيبرانية بالتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
شهدت سنة 2024 أيضا استكمال إصلاحات تشريعية لتعزيز تدبير الأزمات البنكية، بما في ذلك مراجعة آليات معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان، وتحسين شروط منح السيولة الطارئة. كما تم إعداد مشروع قانون لإنشاء سوق ثانوي للديون المتعثرة.
وفي مجال النزاهة المالية، ساهم البنك في إعداد مشروع قانون خاص بالأصول المشفرة لضمان التوافق مع المعايير الدولية. أما بخصوص حماية المستهلك، فقد عزز مراقبته لامتثال المؤسسات البنكية، وحرص على تحسين الولوج للخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مع إطلاق حملات توعية لحماية المستخدمين من الاحتيال المالي وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية.
