رحب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، معتبرا إياه دعوة صادقة للسلام والتنمية الإقليمية، ومناسبة لتجديد الأمل في تجاوز النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية عبر حوار مسؤول بين المغرب والجزائر.
وفي بيان مطول، دعا التحالف السلطات الجزائرية إلى التفاعل الإيجابي مع اليد الممدودة من طرف الملك محمد السادس، والشروع في حوار صريح يساهم في إعادة بناء الثقة بين البلدين الجارين، كما طالب السلطات المغربية باتخاذ خطوات ملموسة لتفعيل مشروع الحكم الذاتي وتوسيع آليات المشاركة المحلية في تدبير الشأن العام بالأقاليم الجنوبية.
وربط التحالف نجاح هذه المبادرات بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة منذ سنة 1994، باعتبارها خطوة محورية لإحياء مشاريع التنمية المغاربية المتوقفة، وتفعيل التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الشعبين الشقيقين. واعتبر أن الروابط العميقة بين المغرب والجزائر تستحق ردًا سياسيًا يعكس التطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وفي سياق متصل، عبر البيان عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، منتقدًا غياب الحماية القانونية للاجئين الصحراويين وغياب المحاسبة عن الانتهاكات المسجلة داخل المخيمات. وأكد أن تسوية النزاع تُمثل ضرورة إنسانية قبل أن تكون سياسية.
كما نوه التحالف بتزايد الاعتراف الدولي بمصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تعتبره حلاً واقعيا لإنهاء النزاع، مستشهدًا بدعم شريحة واسعة من الصحراويين لهذا الطرح، ونجاح مبادرات مثل نداء "إن الوطن غفور رحيم" في استقطاب الآلاف من العائدين إلى أرض الوطن.
وحث البيان على ضرورة تفعيل المؤسسات الوطنية المعنية بالدفاع عن الوحدة الترابية، وتعزيز دور المجتمع المدني في نشر الوعي حول مضامين الحكم الذاتي. كما شدد على أهمية الانفتاح على الحوار الأكاديمي والحقوقي المتعلق بالقانون الدولي والتجارب المقارنة.
وفي ختام بيانه، اقترح التحالف خارطة طريق تتضمن سبع توصيات، من أبرزها مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وتعزيز المبادرات التواصلية مع المجتمع المدني الجزائري لتقريب وجهات النظر، وبناء بيئة سلمية قائمة على الاحترام والتفاهم في المنطقة المغاربية.
