شهدت البنوك المغربية انخفاضًا في حاجتها للسيولة خلال شهر أبريل 2025، حيث بلغ متوسط هذه الحاجة 118.7 مليار درهم أسبوعيًا، مقارنة بـ131.2 مليار درهم في شهر مارس الماضي.
تدخلات بنك المغرب
استجابة لهذا التراجع، قام بنك المغرب بتقليص حجم تدخلاته، التي بلغت 131.5 مليار درهم، موزعة على الشكل التالي:
- 50.6 مليار درهم كقروض لمدة 7 أيام
- 47.6 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر
- 33.3 مليار درهم كقروض مضمونة طويلة الأجل
أداء السوق البنكي
بلغ متوسط حجم التداول اليومي في السوق البنكي حوالي 4.1 مليار درهم. وظل سعر الفائدة بين البنوك مستقرًا عند 2.25%، مما يعكس نوعًا من التوازن في السيولة بين المؤسسات البنكية.
تطورات أسعار الفائدة
شهدت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعًا بـ20 نقطة أساس لتصل إلى 2.78%، كما ارتفعت الفائدة على الودائع لأجل سنة بـ7 نقاط لتصل إلى 2.87%.
أما على مستوى القروض، فقد تراجع متوسط سعر الفائدة العام بـ10 نقاط أساس ليصل إلى 4.98%:
- بالنسبة للشركات غير المالية، انخفضت الفائدة بـ16 نقطة لتبلغ 4.84%
- بالنسبة للأفراد، ارتفعت الفائدة على القروض الاستهلاكية بـ14 نقطة لتصل إلى 7.13%
- أما القروض العقارية فظلت مستقرة عند 4.74%
مؤشرات مشجعة
يعكس هذا التراجع في الحاجة للسيولة تحسنًا تدريجيًا في وضعية السيولة البنكية. وقد يساهم هذا التطور في دعم الاستقرار المالي وتعزيز دينامية الإقراض، خاصة في ظل توازن أسعار الفائدة على مستوى الودائع والقروض.
