كشف المشارك المغربي في “أسطول الصمود” عبد الحق بنقادي أن جميع النشطاء المعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية سيتم ترحيلهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون اليومين المقبلين، من بينهم فاعلان مغربيان ما زالا رهن الاعتقال.
وأوضح بنقادي، في تصريحات صحفية، أن المحامين الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين أكدوا أنه “سيتم ترحيل جميع معتقلي الأسطول في غضون يوم أو يومين كحد أقصى”، بعد أيام من احتجازهم إثر اعتراض البحرية الإسرائيلية للسفن المشاركة في المبادرة الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
ورغم الإفراج عن أربعة مغاربة من بين المشاركين في الأسطول، الذي كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة عبر المياه الدولية، فإن إسرائيل ما تزال تحتجز المواطنين المغربيين عبد العظيم بن الضراوي وعزيز غالي.
وقد أثار اعتقال المشاركين المغاربة موجة تضامن واسعة في المغرب، حيث عبّرت جمعيات حقوقية ومدنية عن استنكارها لما وصفته بـ“الاعتداء السافر على الحقوق والحريات الأساسية”، وعلى رأسها حرية التنقل والمشاركة في المبادرات الإنسانية.
وفي هذا السياق، اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن ما قامت به إسرائيل “مس خطير بالحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية المشاركة في المبادرات التضامنية”، محملة سلطات الاحتلال “كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين النفسية والجسدية”.
وكان الأسطول الإنساني الذي يضم نشطاء من 44 دولة قد أبحر عبر المياه الدولية في محاولة لإيصال مساعدات إنسانية مباشرة إلى غزة، غير أن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفن في المياه الدولية، في خطوة وصفتها الجمعيات الحقوقية بأنها “مخالفة صريحة للقانون الدولي وقانون البحار”.
وأصدرت عشرات الجمعيات في المنطقة، من بينها منظمات مغربية، بيانا مشتركا نددت فيه بما وصفته بـ“الفعل الإجرامي الإسرائيلي”، معتبرة أن اعتراض الأسطول “يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني ولقانون البحار، ويعرقل مبادرة سلمية مدنية تهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان محاصرين”.
ومن بين الموقعين على البيان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.
وأكد البيان، الصادر بعدة لغات، أن “الاحتجاز غير القانوني لمئات المشاركين والمشاركات في الأسطول الإنساني يفرض على الحكومات المعنية التحرك العاجل من أجل ضمان الإفراج الفوري عن مواطنيها المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”.
