كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 عن ارتفاع ملحوظ في عدد قضايا ثبوت الزوجية المسجلة بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية، حيث بلغ مجموعها 4134 قضية، مقابل 3520 قضية سنة 2023، أي بزيادة قدرها 614 قضية بنسبة تطور بلغت 17,44%. كما ارتفع عدد القضايا الرائجة خلال السنة نفسها بـ1094 قضية، بنسبة زيادة بلغت 29,69%.
وسجّل التقرير ارتفاعا في عدد الأحكام الصادرة في هذا النوع من القضايا، حيث عرف المحكوم زيادة بـ1296 حكما مقارنة مع سنة 2023 بنسبة 42,69%، كما ارتفعت نسب المحكوم من المسجل والمحكوم من الرائج بـ42,65% و10,03% على التوالي.
وتصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال ترتيب المحاكم في عدد قضايا ثبوت الزوجية سنة 2024، بـ770 قضية مقابل 546 قضية سنة 2023، بزيادة بلغت 41,03%. وجاءت في المرتبة الثانية محكمة الدار البيضاء بـ587 قضية مقارنة بـ265 السنة الماضية، بنسبة نمو لافتة بلغت 121,51%.
في المرتبة الثالثة حلت محكمة الجديدة بـ588 قضية مقابل 562 في السنة السابقة (زيادة 4,63%)، تلتها محكمة فاس التي سجلت انخفاضا من 602 إلى 473 قضية (ناقص 21,43%)، ثم محكمة القنيطرة التي عرفت تراجعا حادا من 886 إلى 506 قضية (ناقص 42,89%).
كما شهدت محكمة سطات ارتفاعا ملحوظا بعدد القضايا المسجلة بـ253 قضية مقابل 94 في السنة السابقة (169,15%)، تليها محكمة الرباط التي انتقلت من 33 إلى 145 قضية بنسبة نمو بلغت 339,39%. أما محاكم مكناس والناظور والحسيمة ووجدة فسجّلت زيادات طفيفة تراوحت بين 6% و111%، في حين تراجعت الأرقام في محاكم أكادير وخنيفرة والرشيدية وورزازات بنسب متفاوتة.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الأصل في الزواج هو الإشهاد عليه أمام عدلين وتوثيقه في عقد رسمي، غير أن بعض الأزواج يعقدون قرانهم بقراءة الفاتحة فقط، وفق ما جرت به العادات في بعض المناطق، دون توثيق رسمي بسبب الجهل بالقانون أو لأسباب مادية أو اجتماعية.
ولمعالجة هذه الحالات، تنص المادة 16 من مدونة الأسرة على إمكانية إثبات الزواج عبر دعوى ثبوت الزوجية، حيث تعتمد المحكمة مختلف وسائل الإثبات، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية.
وأشار التقرير إلى أن أسباب هذه الدعاوى تتنوع بين موانع واقعية وقانونية، أبرزها غياب الوثائق الإدارية، أو عدم الحصول على الإذن في حالات الزواج المختلط أو التعدد، أو التحايل على المساطر القانونية لإضفاء الشرعية على علاقات غير قانونية، مثل زواج القاصر أو الزواج دون ترخيص.
ويرى التقرير أن هذه المعطيات تعكس الحاجة إلى مزيد من الوعي المجتمعي بأهمية توثيق عقود الزواج، وإلى تعزيز جهود الدولة في تسهيل المساطر الإدارية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن حماية الحقوق القانونية للزوجين والأبناء على حد سواء.
