أعلنت شركة "تسلا" عن انطلاق أنشطتها رسميًا في المغرب من خلال فرع جديد باسم "تسلا المغرب"، وهو أول تمثيل قانوني مباشر لها في المملكة. ومن المتوقع ألا يقتصر نشاط الشركة على السيارات الكهربائية فقط، بل سيشمل مجالات أوسع تتعلق بالطاقة المتجددة والبنية التحتية المرتبطة بها.
الفرع الجديد تم تسجيله في أواخر شهر ماي بمدينة الدار البيضاء، وهو مشروع تم إطلاقه من طرف شركتين تابعتين لتسلا في هولندا. ويأتي هذا التوسع في إطار رغبة تسلا في الانفتاح على السوق الإفريقية وتوسيع رقعة استثماراتها في المنطقة.
تخطط الشركة الأمريكية لتقديم تقنياتها في الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء في المغرب، من خلال مشاريع تهدف إلى المساهمة في التحول الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما حصلت الشركة على ترخيص لتطوير أنظمة إنتاج وتخزين الطاقة الشمسية، باستخدام الألواح الشمسية وتقنيات تحويل الطاقة، مما يفتح المجال لإنشاء منظومة متكاملة تشمل الاستيراد، التوزيع، البيع، والصيانة.
يرى عدد من الخبراء أن اختيار تسلا للمغرب لم يكن صدفة. فقد برز المغرب خلال السنوات الأخيرة كدولة رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والتنقل المستدام، بفضل مشاريعه الطموحة في مجال الطاقة الشمسية، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعله قريبًا من أوروبا وأفريقيا في آن واحد.
ويشير باحثون في الطاقات المتجددة إلى أن المغرب يتمتع بإمكانات كبيرة تؤهله ليكون قاعدة إنتاج وتصدير، خاصة أنه يملك مواد أولية هامة مثل الفوسفاط، الفلور، والليثيوم، وهي مكونات أساسية في صناعة البطاريات الكهربائية.
كما تعتزم تسلا إطلاق منتجات جديدة في السوق المغربية، مثل بطاريات Powerwall المنزلية وأنظمة Megapack المخصصة للمنشآت والشبكات الصناعية، وهو ما سيساهم في دعم بيئة التصنيع المحلي وتوسيع قدرة التصدير نحو أوروبا والأسواق المجاورة.
المغرب، الذي يسعى ليكون منصة صناعية خلفية لأوروبا، يجد في وجود تسلا فرصة لتعزيز مكانته في مجال صناعة السيارات الكهربائية، خاصة مع المشاريع الكبرى التي ستُطلق مستقبلاً، مثل مصنع القنيطرة المرتقب في عام 2026.
من جهة أخرى، توفر الأقاليم الجنوبية ووسط البلاد إمكانات هائلة في مجال الطاقة الريحية، وهو ما يمثل إضافة نوعية إلى إمكانيات المغرب في الطاقة النظيفة، خاصة في ظل توجه أوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية.
وتسعى تسلا أيضًا إلى تعزيز وجودها محليًا من خلال تطوير محطات الشحن السريع، لضمان وصول أسهل لخدماتها من طرف المستهلك المغربي، وبالتالي دعم التحول نحو السيارات الكهربائية بطريقة فعالة وشاملة.
