قدمت نائبة برلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، تقضي برفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الفاخرة، إلى جانب إحداث مساهمة خاصة تستهدف الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية في المناطق الجافة.
واقترح رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 30 في المئة على جميع المنتجات والخدمات المصنفة ضمن الكماليات، مثل السيارات التي يتجاوز ثمنها 600 ألف درهم، واليخوت والقوارب الترفيهية، والمجوهرات والساعات الفاخرة التي يفوق سعرها 50 ألف درهم.
وبرر هذا التعديل بضرورة مساهمة الفئات الميسورة، التي تستهلك منتجات وخدمات فاخرة، بشكل أكبر في دعم الميزانية العامة للدولة، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه تعويض جزء من التراجع في المداخيل العمومية الناتج عن إعفاء المواد الأساسية من الضريبة.
وفي سياق آخر، اقترحت النائبة إحداث “مساهمة خاصة للحفاظ على الموارد المائية”، تطبق على بعض الزراعات المعروفة باستنزافها للمياه الجوفية، خصوصا في المناطق المصنفة ضمن مناطق الإجهاد المائي الحاد أو المفرط.
وينص التعديل على أن تحدد لائحة الزراعات والمناطق المعنية بنص تنظيمي، يتم إعداده بتشاور مع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين في القطاع الفلاحي، على أن يتم احتساب مبلغ هذه المساهمة وفق المساحة المزروعة بالهكتار. وتوجه حصيلة هذه المساهمة إلى حساب خاص يمول برامج المواكبة التقنية والمالية للفلاحين، من أجل تشجيعهم على اعتماد زراعات بديلة أكثر استدامة وأقل استهلاكا للماء.
ويهدف هذا المقترح إلى توجيه الاستثمارات الفلاحية نحو نماذج إنتاج مستدامة، والحد من الزراعات المستنزفة للفرشة المائية، تطبيقا لمبدأ “من يستهلك أكثر يؤدي أكثر”، وربط الدعم العمومي في المجال الفلاحي بالالتزام بالاستدامة المائية.
وفي جانب آخر، دعت البرلمانية إلى إعفاء الشطر الأول من استهلاك الماء والكهرباء الموجه للاستخدام المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أن الماء والكهرباء خدمتان أساسيتان لا يمكن الاستغناء عنهما، وأن فرض الضريبة على الاستهلاك الاجتماعي يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
