قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مجموعة من التعديلات على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب، ضمن مناقشة مشروع قانون المالية، شملت الجوانب المتعلقة بالضرائب على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب المقترحات الخاصة بمؤسسات التأمين.
في ما يتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، اقترح الفريق تحديد الرسوم المفروضة على سوائل السجائر الإلكترونية وأجهزتها وملحقات تبغ الشيشة ودائل النيكوتين، حيث تراوحت هذه الرسوم بين 5 و30 درهما للسوائل، ومن 675 إلى 1200 درهم لملحقات الشيشة، و50 إلى 100 درهم للسجائر الإلكترونية الجاهزة.
كما شمل أحد التعديلات إخضاع مؤسسات التأمين خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للسعر العادي للضريبة، في انتظار العودة إلى السعر الثابت البالغ 40 في المئة، وذلك بهدف توضيح الصيغة التنظيمية الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
وفي إطار تحسين الصياغة القانونية للنصوص الجبائية، اقترح الفريق تعديل الفقرة الأولى من المادة 91 المتعلقة بالإعفاء دون الحق في الخصم، وذلك من خلال التنصيص على تحديد المعادن والمواد المعفاة بنص تنظيمي، لضمان دقة التعريف وتوحيد مجال الإعفاء.
أما المادة 92 الخاصة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، فقد طالها تعديل يقضي بتقليص مدة الإعفاء الممنوح للمشاريع الاستثمارية من 24 إلى 12 شهرا فقط، بهدف ترشيد فترات الاستفادة وتعزيز الانضباط المالي.
كما شملت التعديلات المادة 123 من المدونة، التي تهم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد أموال الاستثمار والسلع التجهيزية، حيث اقترح الفريق تقليص مدة التمديد الممكنة من 24 إلى 12 شهرا، مع إلزامية تقديم طلب إلكتروني مسبق للاستفادة من هذا الإجراء.
وتوضح مذكرة الفريق الاشتراكي أن هذه التعديلات تروم تعزيز العدالة الجبائية وتجويد النصوص المالية، عبر تحقيق توازن بين متطلبات الدولة التمويلية وتشجيع الاستثمار الوطني، وضمان وضوح الإطار القانوني للمدونة العامة للضرائب بما يخدم الفاعلين الاقتصاديين ويقوي الشفافية الجبائية.
