كشف تقرير لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن الاستقرار الأمني أصبح أحد أهم أعمدة النموذج التنموي المغربي، بعدما ساهم في تحقيق مداخيل واستثمارات تفوق 660 مليار درهم خلال عامي 2023 و2024، مع تفادي خسائر سنوية كانت ستناهز 90 مليار درهم في حال غياب الأمن.
التقرير أوضح أن المغرب استقطب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 26.3 مليار درهم في 2023 و43.2 مليار درهم في 2024، كما حقق مداخيل سياحية قياسية تجاوزت 119 مليار درهم السنة الماضية، إلى جانب صادرات صناعية فاقت 400 مليار درهم. أرقام تعكس كيف أصبح الأمن مكونا أساسيا في العرض المغربي الموجه للمستثمرين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستقرار الأمني ساعد على تقليص “منحة المخاطر” بالنسبة للمستثمرين، ما خفض كلفة التمويل ووسع قاعدة الاستثمارات التي شملت قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة واللوجستيك. كما ساهم في ضمان تدفقات مستدامة من الاستثمارات الأجنبية، ما حوّل الأمن من تكلفة إلى أصل اقتصادي يولد قيمة مضافة.
التقرير توقف أيضا عند قطاع السياحة، الذي استفاد بشكل مباشر من الاستقرار، إذ استقبل المغرب حوالي 17.4 مليون سائح سنة 2024 بمداخيل غير مسبوقة. كما عزز الأمن موقع المملكة في مؤشرات الأداء اللوجستي وجذب شركات كبرى مثل رونو وستيلانتيس، مما انعكس على قيمة الصادرات الصناعية.
واعتبر التقرير أن غياب الأمن يكلف بعض الاقتصادات ما بين 2 و5 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنويا، بينما مكّن المغرب من تفادي خسائر تراوحت بين 60 و90 مليار درهم كل سنة.
كما دعا إلى إحداث مؤشر وطني خاص بقياس أثر الأمن على التنمية، يشمل معايير مرتبطة بالجريمة وثقة المستثمرين والابتكار، إلى جانب إصدار تقارير دورية تبرز القيمة الاقتصادية للأمن.
